يستهدف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في مصر، إطلاقه بنهاية ديسمبر 2026، الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويلها إلى طاقات إنتاجية وقيمة مضافة وفرص عمل.
ويأتي البرنامج في إطار إعادة بناء هيكل الاقتصاد وتوجيهه نحو الإنتاج والاستثمار والتصدير، بما يعزز القدرة على مواجهة المتغيرات العالمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويتطلب التحول المنشود رؤية متكاملة تضع التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ورفع الإنتاجية في مقدمة الأولويات، إلى جانب تطوير أساليب الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام الموارد، وتعميق الصناعات ذات القيمة المضافة والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما يركز على زيادة مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات ومصادر النقد الأجنبي، مع التأكيد على أن هذه الأهداف لا تتحقق عبر إجراءات مالية ونقدية منفردة.
ويرى الملف أن الاستثمار في الإنسان يمثل محورًا أساسيًا لا يقل أهمية عن الاستثمار في الأصول والمشروعات، من خلال تطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.
كما يرتبط نجاح التحول بتهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية وتبسيط إجراءات الاستثمار، بما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة وتوسيع الأنشطة القائمة.