تقدم ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، باقتراح برغبة لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف ربط الحوافز الضريبية بمعدلات الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل، بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويقترح النظام الجديد حوافز ضريبية متدرجة تتراوح مدتها بين 3 و10 سنوات، وفقًا لحجم رأس المال المسدد فعليًا، على أن تصل المدة إلى 10 سنوات للمشروعات التي يبلغ رأسمالها المسدد 700 مليون دولار فأكثر، مع زيادة الحدود الرأسمالية المطلوبة خلال السنوات التالية لتحفيز ضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات.
كما يتضمن المقترح منح سنوات إضافية للمشروعات الموجهة للتصدير؛ سنة إضافية عند تصدير ما يتراوح بين 25% وأقل من 50% من الإنتاج، وسنتين عند وصول نسبة الصادرات إلى 50% فأكثر، إلى جانب سنة إضافية للمشروعات التي تتجاوز نسبة المكون المحلي فيها 50%، دعمًا للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.
تسهيلات للعمالة الأجنبية ونقل التكنولوجيا
ويشمل المقترح تطوير قواعد الاستعانة بالعمالة الأجنبية في المشروعات الجديدة والتوسعات وخطوط الإنتاج المستحدثة، بما يتناسب مع احتياجات النشاط والتخصصات المطلوبة، مع الالتزام بتدريب العمالة المصرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا إليها.
ودعا قورة إلى توسيع نطاق الحوافز ليشمل إعادة استثمار الأرباح، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والتدريب، فضلًا عن دعم المشروعات التي توفر فرص عمل مستدامة وتحقق تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي.
مسار سريع لتراخيص المشروعات
وطالب بتبسيط إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وتحديد مدد زمنية واضحة لإنجازها، والتوسع في التحول الرقمي، وتفعيل مسار سريع للمشروعات ذات الأولوية الاقتصادية، بما يقلل المعوقات الإدارية ويعزز ثقة المستثمرين.
وأكد أن التعديلات المقترحة تستهدف جذب استثمارات جديدة مع الحفاظ على الحقوق والحوافز المكتسبة للمشروعات القائمة، وضمان الاستقرار التشريعي ومنع ازدواج الاستفادة من الحوافز عن التكلفة الاستثمارية ذاتها، مع الحفاظ على حقوق الدولة والعمالة المصرية.