قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن التحركات المصرية الأمريكية المشتركة لمواجهة شبكات تمويل الإخوان تعكس تطورًا مهمًا في التعامل الدولي مع ملف الجماعة، والانتقال من الجدل حول توصيفها إلى التركيز على أدوات نشاطها وشبكات تأثيرها ومواردها المالية.
وأضاف سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تقاطعًا كبيرًا بين الرؤية المصرية والمقاربة الأمريكية بشأن مخاطر الشبكات العابرة للحدود التي توفر دعمًا ماليًا أو لوجستيًا للأنشطة الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذا التقاطع ظهر في التحركات الأمريكية التي أدرجت الفرع المصري لجماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب المالي الأمريكي في يناير 2026، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بتقديم دعم مادي لحركة حماس، ثم توسيع الإجراءات لتشمل شخصيات وكيانات مرتبطة بشبكات التمويل بعد نحو خمسة أو ستة أشهر.
وأوضح أن المسألة تتجاوز التوافق السياسي أو تبادل المواقف الدبلوماسية، لتصل إلى تقارب في أدوات العمل، يشمل العقوبات المالية، وتبادل المعلومات، ومراقبة التحويلات المالية، وتعقب الكيانات الوسيطة التي قد تُستخدم كغطاء تجاري أو خيري لإخفاء طبيعة النشاط.
وأكد سلامة أن هذا التقارب يحمل رسالة مفادها أن التعامل مع التنظيمات ذات الامتداد الدولي لم يعد شأنًا داخليًا يقتصر على دولة واحدة، بل أصبح جزءًا من منظومة أوسع للأمن الجماعي ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال إن تقييم هذا التقارب لا ينبغي أن يقتصر على التصريحات السياسية أو الإدراج على قوائم العقوبات، بل على القدرة على تفكيك الشبكات الفعلية وتعطيل قدرتها على إعادة بناء مواردها.
وأضاف أن المواجهة انتقلت من استهداف الهياكل التنظيمية الظاهرة وملاحقة القيادات والعناصر والتصدي للأنشطة السياسية والدعائية والإعلامية، إلى التركيز على البنية المالية باعتبار المال عصبًا حيويًا لأي تنظيم، بما يتيح استقطاب عناصر جديدة ودعم كيانات موالية.
وأشار إلى أن استهداف مصادر التمويل والوسطاء الماليين والواجهات الاقتصادية يرفع تكلفة النشاط التنظيمي ويحد من قدرته على المناورة أو إعادة الانتشار، لافتًا إلى أن التنظيمات المتطرفة تستفيد من تعدد الكيانات القانونية وتداخل الأنشطة التجارية والخيرية واختلاف التشريعات بين الدول.
وتابع أن الشراكة المصرية الأمريكية تكتسب أهمية كبيرة، لأن مصر تمتلك خبرة ممتدة في التعامل مع التنظيم وشبكاته وقياداته وتداعياته، بينما تمتلك الولايات المتحدة أدوات مؤثرة في النظام المالي الدولي ومنظومة العقوبات المالية ومراقبة المعاملات العابرة للحدود.
واختتم بأن القيمة الحقيقية لهذا التقارب تتمثل في إمكانية تحويله إلى نموذج دولي للتعامل مع تمويل الإرهاب.