أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني التسرع في إنهاء التحقيقات، بل يستلزم التأكد من توافر أركان الجريمة والوصول إلى الحقيقة، موضحًا أن بعض الشكاوى تتطلب إجراءات فنية متخصصة قد تستغرق وقتًا أطول.
وقال خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر قناة dmc، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، إن هناك وقائع تستلزم الاستعانة بتقارير فنية من جهات متخصصة، مثل كليات الهندسة أو الجهات الرقابية، وهو ما يؤثر في المدة التي يستغرقها التحقيق.
وأضاف أن من الصعب تحديد وقت ثابت للانتهاء من فحص الشكاوى، لأن طبيعة كل شكوى تختلف عن الأخرى، وكذلك الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية أن سرعة الفصل في الشكاوى يجب ألا تأتي على حساب دقة التحقيقات، قائلًا: «العدالة الناجزة قبل أن تكون ناجزة، لا بد أن تكون عدالة»، بما يتطلب التحقق الكامل من الوقائع وأركان الجريمة قبل اتخاذ القرار المناسب.
وأشار إلى أن مدة التحقيق ترتبط بطبيعة الشكوى وطرق الإثبات التي تستلزمها، والإجراءات الفنية المطلوبة للوصول إلى الحقيقة، دون الالتزام بمدة زمنية موحدة لجميع الحالات.