تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق زيادة جديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من أول يناير 2027، ضمن خطة الزيادة السنوية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما ينعكس على الأجور التي يتم التأمين عليها للعاملين الخاضعين لأحكام القانون.
وكشفت مذكرة صادرة عن قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة، بالإدارة العامة للتفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وحصلت الوطن على نسخة منها، عن القيم الجديدة لأجر الاشتراك التأميني، مع توجيه المناطق التأمينية بمتابعة التزام الوحدات الإدارية ومنشآت القطاع العام بتطبيقها اعتبارا من يناير المقبل.
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يرتفع إلى 3200 جنيه
ووفقا للمذكرة، يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 3200 جنيه شهريا اعتبارا من يناير 2027، مقابل 2700 جنيه حاليا، بزيادة قدرها 500 جنيه.
ويعني ذلك أن الحد الأدنى للأجر الذي يتم التأمين عليه لن يقل عن 3200 جنيه شهريا، وفقا للقواعد المنظمة للاشتراك التأميني، وهو ما يهم بصفة خاصة العاملين الذين تقل أجور اشتراكهم عن الحد الجديد.

الحد الأقصى لأجر الاشتراك يصل إلى 19300 جنيه
كما يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 19300 جنيه شهريا بداية من يناير 2027، مقابل 16700 جنيه في عام 2026، بزيادة قدرها 2600 جنيه.
ويحدد هذا الحد أقصى قيمة للأجر الذي تدخل في حسابه الاشتراكات التأمينية الشهرية، وفقا للقواعد المقررة قانونا، حتى إذا تجاوز الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل هذا الرقم.
ما السند القانوني لزيادة حدود الاشتراك التأميني؟
تأتي الزيادة استنادا إلى المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021.
وتنص المادة على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 15% في أول يناير من كل عام، محسوبة على قيمتهما في شهر ديسمبر السابق، لمدة سبع سنوات، ثم تتم زيادة الحدين وفقا لنسبة التضخم، مع جبر القيم الشهرية إلى أقرب مائة جنيه.
هل تؤثر زيادة أجر الاشتراك على المعاش مستقبلا؟
تكتسب الزيادة أهميتها من ارتباط أجر الاشتراك التأميني بحساب الاشتراكات والحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، إذ أن التأمين على الأجر الفعلي في حدود الحدود القانونية المقررة ينعكس على عناصر حساب المعاش عند انتهاء الخدمة وتوافر شروط الاستحقاق.
ولا تعني زيادة الحدين الأدنى والأقصى رفع معاشات أصحاب المعاشات الحاليين تلقائيا، وإنما تتعلق أساسا بالأجور التي يتم التأمين عليها للمؤمن عليهم، وما يترتب عليها من حقوق تأمينية مستقبلية.
وطالبت الإدارة العامة للتفتيش بالمناطق التأمينية بالتنبيه على المفتشين والوحدات الإدارية ومنشآت القطاع العام بضرورة الالتزام بالحدود الجديدة اعتبارا من يناير 2027، ومتابعة التنفيذ.
أجر الاشتراك التأميني.
التأمينات.
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك.
