استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، قالت رمضان إن التعديلات تستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، بما يتجاوز مرحلة الإجراءات الطوعية إلى التزام قانوني محدد.
وأشارت إلى أن من بين أهداف التعديلات توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بحيث يتولى منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية.
كما تتضمن التعديلات إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، مع تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة لتحقيق الردع اللازم.
وقالت رمضان إن اللجنة المشتركة أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع القانون، من بينها استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» لضمان خضوع الخدمات لذات القواعد والرسوم والعقوبات، وتلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.
