وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وترأست الاجتماع النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضح مشروع القانون أن التعديلات تأتي ضمن توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي، إلى جانب تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
وتضمن المشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء عبر استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
ونص التعديل في البند السادس على اختصاص الجهاز بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
كما شمل تعديل البند الحادي عشر وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في هذا المجال.
وتضمن تعديل البند السادس عشر منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.