أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، بموافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، إلى جانب إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.
وقال أبو العطا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القرار يعكس إدراك الدولة لأهمية مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتداعياتها على القوة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تحسين دخول العاملين لم يعد مجرد مطلب اجتماعي، بل أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها متطلبات الاستقرار المجتمعي وقدرة الأسر المصرية على تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأضاف أن تحديد الحد الأدنى للأجور عند 8500 جنيه يمثل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع الخاص، ويؤكد حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وعدم قصر جهود تحسين مستويات الدخل على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بل امتدادها إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وتابع أن أهمية القرار لا تتوقف عند زيادة الأجر الأساسي، وإنما تمتد إلى إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، وهو ما يعزز مفهوم الزيادة المستدامة في دخول العاملين ويربط تحسين الأجور بمنظومة التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن العلاوة الدورية تمثل إحدى الأدوات المهمة للحفاظ على القيمة الحقيقية لدخول العاملين، خاصة في ظل التغير المستمر في تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن انتظام هذه الزيادات يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار المالي للأسر، ويعزز ثقة العاملين في مؤسساتهم وأصحاب الأعمال.
وشدد أبو العطا على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني، وأن تحسين أوضاع العاملين داخله يصب بصورة مباشرة في مصلحة الاقتصاد ككل، موضحًا أن العامل الذي يحصل على أجر عادل ويتمتع ببيئة عمل مستقرة يكون أكثر قدرة على الإنتاج والإبداع والالتزام.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، لضمان التطبيق الفعلي للقرارات الجديدة ومتابعة التزام المنشآت بها، مع مراعاة طبيعة الأنشطة الاقتصادية والقدرات التشغيلية للمؤسسات.
ولفت إلى أن نجاح منظومة الحد الأدنى للأجور لا يرتبط فقط بإصدار القرارات، وإنما بوجود آليات رقابية ومتابعة جادة تضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها، والتعامل مع أي ممارسات من شأنها الالتفاف على الالتزامات القانونية.
وذكر أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه، وإقرار العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 350 جنيهًا، يمثلان خطوة إيجابية في مسار دعم العامل المصري وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من الإجراءات التي ترفع مستويات الدخول وتحسن جودة بيئة العمل.
