رفضت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، معتبرة أن التعديلات المطروحة لا ترتقي إلى حجم التوقعات من تشريع بهذا القدر من الأهمية، رغم ما تتضمنه من عقوبات وغرامات مالية مشددة.
وحذرت عبد الناصر من تحميل المواطنين أعباء إضافية عبر التوسع في فرض الغرامات دون وجود تدرج منطقي للعقوبات، مطالبة الحكومة بإصلاح شبكات توزيع الكهرباء والحد من الفاقد والهدر في الطاقة قبل التوجه إلى المواطنين بمزيد من الإجراءات العقابية.
وقالت إن مناقشة القوانين المهمة مثل قانون الكهرباء تخلق توقعات بوجود تغييرات جوهرية ومؤثرة، إلا أن التعديلات المطروحة لا تحقق هذه التوقعات، مضيفة أنها لا تعارض ترشيد استهلاك الطاقة أو تشجيع المواطنين على رفع كفاءتها.
وأشارت إلى أن بعض الإجراءات المتعلقة ببطاقة كفاءة الطاقة قد تؤدي إلى تحميل التجار أعباء مالية، موضحة أنه في حال التفتيش على أحد أماكن بيع الأجهزة الكهربائية وعدم العثور على بطاقة الكفاءة، فقد يكون السبب مجرد التأخر في وضعها وليس التعمد في مخالفة القانون.
وأضافت أن سحب الأجهزة وفرض الغرامات في مثل هذه الحالات قد يضيف تكاليف جديدة على أصحاب المحال، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تناسب العقوبات مع طبيعة المخالفة.
وتساءلت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أسباب غياب وزير الكهرباء عن مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، مؤكدة ضرورة حضور ممثلي الوزارة لعرض خطتها للتعامل مع تحديات قطاع الكهرباء.
ولفتت إلى أن الفاقد الأساسي في الكهرباء يحدث داخل شبكات التوزيع وليس بسبب المواطنين، مطالبة بإعطاء الأولوية لإصلاح هذه الشبكات والاستثمار فيها وتقليل معدلات الهدر قبل التوجه إلى المستهلكين بفرض الغرامات والعقوبات.
كما تساءلت عن وجود خطة قومية واضحة للطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى مشكلات مرتبطة بالطاقة الشمسية والربط العكسي، إلى جانب التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية الراغبة في إنشاء محطات للطاقة الشمسية.
وأكدت أن هذه الملفات لا تحظى بالاهتمام الكافي في خطة الوزارة، رغم أهميتها في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وإتاحة فرص لخفض الأسعار، منتقدة تركيز الاهتمام على فرض الغرامات وتغليظ العقوبات باعتبارها الحل الأسهل.
وطالبت النائبة مها عبد الناصر بضرورة حضور وزير الكهرباء إلى مجلس النواب لشرح الخطة الحقيقية للوزارة، على أن تشمل مختلف مصادر الطاقة، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين أوضاع قطاع الكهرباء.
وأضافت أن الكهرباء أصبحت كابوسًا للمواطنين، مشيرة إلى أن أقل شريحة من شرائح استهلاك الكهرباء لم تعد تكفي سوى لتشغيل عدد محدود من اللمبات والثلاجة، في إشارة إلى الأعباء التي يتحملها المواطنون في ظل ارتفاع تكاليف الاستهلاك.
