طالب النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب، بضوابط واضحة لتكاليف الخدمات والتراخيص والرقابة على الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، لمنع المبالغة في الأسعار والرسوم أو تحميل المستفيدين أعباء إضافية.
وقال القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن مشروع القانون المعروض لا يهدف فقط إلى خفض استهلاك الكهرباء، بل إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة عبر الاعتماد على أنظمة أكثر كفاءة بما يحقق وفرًا دون التأثير على مستوى الأداء والخدمات.
وأوضح أن التعديل يستهدف أيضًا وضع إطار تنظيمي لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التكنولوجيا النظيفة، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مع أهمية استكمال بعض الجوانب التنظيمية والاقتصادية.
وأشار القصير إلى أهمية أن يتضمن المشروع آليات واضحة لتحفيز وتشجيع المواطنين والمصالح والشركات على التحول إلى استخدام الأجهزة والأنظمة الأكثر كفاءة، خاصة أن تكلفة الوفر في الطاقة أقل بكثير من تكلفة الإنتاج.
وأضاف أنه يرى ضرورة النص على أن تكون الاستفادة من هذه الأنظمة اختيارية حتى لا تتحول مستقبلًا إلى التزام يفرض على المواطنين ويحمّلهم أعباء إضافية، وحتى لا يحدث تعارض مع المادة 48 من قانون الكهرباء محل التعديل، التي تلزم كل من لديه قدرة تعاقدية تبلغ 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين الكفاءة.
وأكد أهمية أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إلزام الجهات المختصة بإعداد ونشر دراسة فنية واقتصادية توضح تكلفة الأجهزة والأنظمة، وحجم الوفر، وفترة استرداد التكلفة، حتى يكون المستفيد على دراية بما سيتحمله من تكلفة وما سينفقه والوقت الذي سيستغرقه لاسترداد ما أنفقه.
ولفت إلى ضرورة ألا ينفصل الحديث عن رفع كفاءة استخدام الكهرباء عن تطوير المنظومة، مع وضع رؤية واضحة ومعايير محددة تضمن حقوق الدولة والمواطن.
