وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة اليوم نهائيا على تعديلات قانون الكهرباء، وسط مطالبات برلمانية بمراجعة ملف العدادات الكودية والاستفادة من المخلفات لتوليد الطاقة ومراجعة تكلفة فاقد الكهرباء.
وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أن التعديلات تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تهدف إلى وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد الكهربائي، وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.
وتعزز التعديلات توجه الدولة نحو أمن الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة تشريعية متكاملة تتضمن التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.
