رفض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حرمان العاملين من خدمات التأمين الصحي بسبب مديونيات جهات عملهم، مؤكدًا أن وقف العلاج يمثل مخالفة جسيمة، وأن الدستور يلزم الدولة بالمسؤولية الكاملة عن علاج المواطنين.
وقال سعفان، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لا تعترض على تحصيل المديونيات أو وضع الآليات اللازمة لضمان سداد الاشتراكات، لكنها ترفض ربط إعادة فتح باب العلاج للعاملين بتحصيل تلك المديونيات أو جدولتها.
وأوضح أن اللجنة سبق أن ناقشت الأزمة بعد عرض ثلاث حالات لوقائع امتناع عن تقديم الخدمة الطبية، وطلبت وضع آلية تنظيمية للتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة المعنية بالتأمين الصحي، بما يمنع تكرار حرمان العاملين من العلاج بسبب تأخر جهات عملهم في سداد الاشتراكات.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت موافاتها ببيان يتضمن أسماء الشركات الممتنعة عن سداد الاشتراكات لمدة شهرين فأكثر، إلا أن البيان لم يصل حتى الآن، لافتًا إلى أهمية الاطلاع عليه للوقوف على حقيقة الأوضاع وتحديد الجهات التي سددت الاشتراكات وتلك التي لم تلتزم بالسداد.
وأضاف أن هيئة التأمين الصحي لديها، من خلال بيانات هيئة التأمينات، المعلومات اللازمة لتحديد الشركات المنتظمة في السداد وغير المنتظمة، مؤكدًا ضرورة التحرك فور تأخر أي جهة عن سداد الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين، ومطالبتها بتوضيح أسباب عدم السداد، مع إمكانية الاتفاق على جدولة المديونية بدلًا من الانتظار لفترات طويلة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد سعفان على أن جوهر القضية يتمثل في عدم جواز حرمان أي مواطن من العلاج بسبب مديونية جهة العمل، خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، مثل مرضى السرطان والفشل الكلوي.
وأكد أن اللجنة تنتظر موقفًا واضحًا من الجهات المعنية بشأن قدرتها على وضع آلية تضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للعاملين دون انقطاع، بالتوازي مع تحصيل الاشتراكات المستحقة.
