رئيس «العاملين بالصناعات الغذائية»: تحريك الحد الأدني لأجور القطاع الخاص استجابة لمنتدي مصر

إقرأ التفاصيل
خالد عيش قال إن رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027 يدعم العمال، مع التأكيد على ضرورة الرقابة على التنفيذ

قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7 آلاف جنيه، يأتي في إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأوضح عيش، في تصريحات صحفية، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى اعتبارًا من راتب يناير 2027 يمثل تطورًا مهمًا في ملف الأجور بالقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه يستهدف نحو 26.5 مليون عامل ومشتغل، يمثلون قرابة 82% من إجمالي القوى العاملة في الدولة.

وأضاف أن أهمية القرار لا تقتصر على قيمة الزيادة، بل تمتد إلى ضمان وصولها إلى العاملين المستحقين عبر آليات واضحة للتنفيذ والرقابة على المنشآت، بما يمنع التحايل على القرارات المنظمة للأجور.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يضم نحو 4 ملايين منشأة، وهو ما يتطلب مراعاة اختلاف طبيعة الأنشطة والقدرات الاقتصادية للمنشآت، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الخدمية، التي شهدت مناقشات المجلس القومي للأجور طرح بعض التحديات المرتبطة بقدرتها على تطبيق الزيادة الجديدة.

ولفت إلى أن التوافق الذي شهده اجتماع المجلس القومي للأجور بين ممثلي غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص بشأن مبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس أهمية استمرار الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، للوصول إلى معادلة تحقق حقوق العمال وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار المنشآت وقدرتها على الاستمرار والتوسع.

خالد عيش: تطبيق الحد الأدنى الجديد يحتاج إلى رقابة فعلية

وفي ما يتعلق بآليات التنفيذ، قال عيش إن إعلان وزارة العمل إصدار كتاب دوري يتضمن ضوابط تطبيق الحد الأدنى الجديد يمثل خطوة تنظيمية مهمة، خاصة مع تولي مديريات العمل بالمحافظات مسؤولية متابعة التنفيذ داخل المنشآت من خلال التفتيش الميداني والتواصل مع العمال وأصحاب الأعمال.

وأضاف أن منظومة الشكاوى والتفتيش يجب أن تكون حاضرة بقوة خلال المرحلة المقبلة لضمان عدم وجود فجوة بين القرارات الصادرة والتطبيق الفعلي داخل مواقع العمل، مشيرًا إلى أن العامل الذي لا يحصل على الأجر المقرر له يمكنه التقدم بشكوى إلى مديرية العمل المختصة لتتولى الوزارة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أن وجود منشآت ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى السابق البالغ 7 آلاف جنيه، وأخرى تتجاوز هذا المستوى، في مقابل وجود محاولات للتحايل وعدم الالتزام في بعض القطاعات، يؤكد ضرورة الاعتماد على نتائج التفتيش والشكاوى الفعلية في تقييم نسب الالتزام، دون تعميم حالات المخالفة على القطاع الخاص بأكمله.

النائب الأول لرئيس اتحاد العمال: تحسين الأجور واستقرار الإنتاج مساران متكاملان

وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمنشآت، موضحًا أن استقرار علاقات العمل يمثل عنصرًا أساسيًا في زيادة الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن العمال يمثلون أحد العناصر الرئيسية في العملية الإنتاجية، وأن تحسين مستويات دخولهم يرتبط بزيادة الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، بما ينعكس على أداء المنشآت وقدرتها على مواصلة النشاط والتوسع.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة العمل والتنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال لمتابعة تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من يناير 2027، ورصد التحديات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، بما يضمن تحقيق الهدف من القرار ووصول الزيادة إلى مستحقيها.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من راتب يناير 2027
🔍 خلاصة التحقق: المادة تنقل تصريحات مسؤول نقابي تؤكد صدور قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه بدءًا من يناير 2027. كما تشير إلى إعلان وزارة العمل إصدار كتاب دوري لضوابط التطبيق ومتابعة التنفيذ عبر مديريات العمل.
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#اتحاد عمال مصر#القطاع الخاص#المجلس القومي للأجور#النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية#خالد عيش#رفع الحد الأدنى للأجور#وزارة العمل