كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل المديونيات المستحقة لوزارة البترول، موضحًا أن تراكمها جاء نتيجة عدم حصول وزارة الكهرباء على مستحقات الدعم من وزارة المالية لمدة 3 سنوات، رغم أن الدولة تتحمل فارق التكلفة بين سعر إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلك.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن منظومة تسعير الكهرباء تعتمد على حساب تكلفة إنتاج الكيلووات، ثم تحديد سعر البيع من جانب الدولة، وفي حال كان سعر البيع أقل من تكلفة الإنتاج، تتولى وزارة المالية سداد فارق التكلفة.
وأضاف أن وزارة الكهرباء كانت تحصل على إيرادات التحصيل وتستخدمها في سداد قيمة الغاز لوزارة البترول، لكن عدم تحويل مستحقات الدعم خلال سنوات 2021 و2022 و2023 أدى إلى عدم قدرة الوزارة على الوفاء بكامل التزاماتها تجاه قطاع البترول.
وأشار عصمت إلى أن وزارة المالية ستسدد أكثر من 260 مليار جنيه لصالح وزارة البترول نيابة عن وزارة الكهرباء، بعد مراجعة التكاليف وتحديد قيمة الدعم المستحق، لافتًا إلى أن هناك مباحثات بشأن آليات تدبير هذه المبالغ وسدادها.
الكهرباء تسدد 13 مليار جنيه شهريًا من الفاتورة
وأكد أن وزارة الكهرباء تسدد حاليًا نحو 13 مليار جنيه شهريًا من إجمالي فاتورة تتراوح بين 24 و25 مليار جنيه، فيما تتحمل وزارة المالية نحو 10 مليارات جنيه شهريًا تمثل فارق التكلفة.
ولفت إلى أن عدم انتظام سداد الدعم خلال السنوات الماضية أدى إلى تراكم الالتزامات المالية، موضحًا أن هناك مقترحات يجري بحثها بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير المستحقات، من بينها الاستعانة بقروض تتولى المالية سدادها أو الحصول على تمويل يتم توجيهه لسداد مستحقات وزارة البترول.
ارتفاع الدولار إلى 55 جنيها زاد فاتورة البترول 2.5 مليار جنيه
وأوضح أن تكلفة إنتاج الطاقة تتأثر بشكل مباشر بسعر الصرف، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار من 50 إلى 55 جنيهًا أدى إلى زيادة فاتورة وزارة البترول بنحو 2.5 مليار جنيه، دون إجراء أي تغيير في أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين.
وأضاف أن هذه المتغيرات تمثل أحد العوامل المؤثرة في قدرة وزارة الكهرباء على سداد مستحقات وزارة البترول، خاصة في ظل ارتباط تكلفة الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء بالأسعار العالمية وسعر الدولار.
وزير الكهرباء: ندرس 3 أو 4 نماذج جديدة لتعديل شرائح الاستهلاك
وفيما يتعلق بمقترحات تعديل شرائح استهلاك الكهرباء، كشف عصمت أن الوزارة أعدت 3 أو 4 نماذج مختلفة لإعادة تنظيم الشرائح، بهدف معالجة القفزات الكبيرة التي تحدث في قيمة الفواتير عند انتقال المواطن من شريحة إلى أخرى.
وأوضح أن النظام الحالي قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في قيمة الفاتورة نتيجة تجاوز حد الشريحة ولو بكمية بسيطة من الاستهلاك، لافتًا إلى أن الفارق بين استهلاك 649 و651 كيلووات ساعة قد يؤدي إلى زيادة تصل إلى 400 جنيه.
وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على الانتقال بين الشرائح الأولى والثانية والثالثة، وإنما تظهر أيضًا في بعض مستويات الاستهلاك الأخرى، خاصة عند الانتقال من شريحة إلى أخرى وإعادة احتساب الاستهلاك وفقًا لتعريفة مختلفة.
زيادة كيلووات واحد قد ترفع فاتورة الكهرباء 400 جنيه
وقال إن الوزارة رصدت هذه المشكلة من خلال إجراء نماذج حسابية لشرائح الاستهلاك، موضحًا أن تجاوز المواطن حد شريحة معينة بكمية محدودة قد يؤدي إلى انتقاله إلى تعريفة أعلى، بما يترتب عليه زيادة كبيرة في قيمة الفاتورة.
وأضاف أن الوزارة تدرس عدة بدائل لمعالجة هذه القفزات، سواء من خلال إعادة تقسيم الشرائح أو استحداث شرائح جديدة أو الإبقاء على النظام الحالي مع تعديل الحدود الفاصلة بينها، بما يحقق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وقيمة الدعم الموجه للمستهلكين.
أحد نماذج تعديل الشرائح كان سيوفر 17 مليار جنيه دون زيادة الأسعار
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الوزارة سبق أن درست نموذجًا يقوم على تقسيم الاستهلاك إلى شرائح تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات ساعة، وأخرى من صفر إلى 100 كيلووات ساعة، بحيث تتم محاسبة كل كمية استهلاك وفقًا للتعريفة المقررة لشريحتها.
وأوضح أن هذا النموذج كان من الممكن أن يوفر نحو 17 مليار جنيه لوزارة الكهرباء دون زيادة أسعار الكهرباء، لكنه كان سيؤدي في المقابل إلى ارتفاع قيمة الفواتير على بعض شرائح الاستهلاك المتوسط، خاصة المواطنين الذين يستهلكون 300 و400 كيلووات ساعة، نتيجة اختلاف طريقة احتساب الدعم والاستفادة من الشرائح المتدرجة.
وشدد وزير الكهرباء على أن الوزارة تدرس النماذج المقترحة بعناية، مع مراعاة تأثير كل نموذج على قيمة الفواتير وحجم الدعم المطلوب، مؤكدًا أن الهدف هو معالجة القفزات المفاجئة في قيمة الاستهلاك.
وأكد أن النظام الحالي لن يستمر بالشكل الذي يؤدي إلى تحميل المواطن زيادة تصل إلى 400 جنيه لمجرد تجاوز استهلاكه حد الشريحة بكيلووات واحد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على الوصول إلى صيغة أكثر توازنًا تحقق العدالة في المحاسبة وتراعي الأعباء المترتبة على مختلف فئات المستهلكين.
