استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، خطة الوزارة للنهوض بالصادرات الزراعية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة خلال الفترة الماضية، مدعومة بجهود فتح أسواق خارجية جديدة وتحسين جودة المنتجات الزراعية وتطوير منظومة الرقابة والتتبع، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري.
وأوضح أن الوزارة طورت منظومة تكويد المزارع والمحطات ومراكز التعبئة، حيث تم تأهيل وتكويد أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولا تصديريا، لتصل إجمالي المساحات المكودة إلى نحو 280 ألف فدان.
وأشار إلى أن إجمالي الأسواق التي تستقبل الصادرات الزراعية المصرية ارتفع إلى 160 سوقا حول العالم، بالتوازي مع تعزيز التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، وتطوير أداء المعامل المركزية ومنظومة الحجر الزراعي، ورفع كفاءة إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات.
وأضاف أن جهود الوزارة شملت التوسع في برامج الزراعة العضوية دعما للاستدامة الزراعية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق ذات القيمة المرتفعة.
وكشف فاروق عن وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة نحو 4.96 مليار دولار، والصادرات الزراعية المصنعة نحو 6.8 مليار دولار، بإجمالي يقارب 11.5 مليار دولار.
ولفت وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الأول عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالميا في تصدير الفراولة الطازجة، فضلا عن وصولها إلى المركز السادس عالميا في إنتاج الخضروات بإنتاجية بلغت نحو 24 مليون طن.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس أهمية التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بدلا من الاقتصار على تصدير المحاصيل في صورتها الخام.
