استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية واللحوم وخفض فاتورة استيرادها من الخارج.
وقال الوزير إن الوزارة تواصل تنفيذ إجراءات لدعم مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع في المساحات المنزرعة، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي، وإعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة.
وأوضح فاروق أن الجهود تشمل استنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء كيانات إنتاجية متخصصة، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس وشركة أركو لإنتاج التقاوي.
وأضاف أن الوزارة تدعم المزارعين من خلال توفير الميكنة الزراعية والآلات بخصومات تصل إلى 30%، لافتًا إلى العمل خلال الموسم الحالي على تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح، عبر حزمة متكاملة من أعمال الميكنة تشمل الحرث العادي والحرث تحت التربة والتسوية بالليزر والتسطير والزراعة على المصاطب ومكافحة الآفات والحصاد الآلي وكبس قش الأرز، وذلك بتخفيض يصل إلى 50% من التكلفة ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي».
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تشجع تجميع الحيازات المتجاورة دون المساس بحقوق الملكية أو الحيازة، بهدف رفع كفاءة تشغيل المعدات وتقليل أوقات الانتقال والتعطل وخفض تكلفة التشغيل، بالتوازي مع تطوير الخدمات الزراعية وتقديم الدعم والإرشاد الفني والتوسع الرأسي في الإنتاج.
كما أوضح أن الوزارة توسع الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية لتدريب المزارعين على الممارسات الحديثة والتعريف بالأصناف عالية الإنتاجية، وتتعاون مع المبادرات القومية الداعمة لصغار المزارعين، وفي مقدمتها مبادرة «ازرع»، فضلًا عن تدشين مبادرة «القرية المنتجة» لدعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وتحويل القرى الريفية إلى مجتمعات منتجة.
وفي قطاع الثروة الحيوانية، قال فاروق إن الوزارة تنفذ برامج متكاملة لرفع إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان مع الحفاظ على قدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المصرية، من خلال التوسع في التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وتوفير قصيبات السائل المنوي المجمد من طلائق عالية الصفات الوراثية، إضافة إلى برامج التحصين ضد الأمراض الوبائية.
وأضاف أن الوزارة تدعم المزارعين وصغار المنتجين عبر حزمة من برامج التمويل والدعم الميسر، تشمل السلف الزراعية ودعم الأسمدة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني.
وأشار الوزير إلى التوسع في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها بصرف الأسمدة إلكترونيًا، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات ورصد التعديات وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي، مع إتاحة منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة. كما تعمل الوزارة على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل والتربة من خلال إعداد خريطة سمادية واستخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام.
وأكد فاروق أن جهود الوزارة تشمل أيضًا تطوير منظومة التكويد ومحطات التعبئة والمعامل المركزية والحجر الزراعي، بما يدعم جودة الصادرات الزراعية وفقًا للمتطلبات الدولية ويسهم في فتح أسواق جديدة وإحكام منظومة التتبع.
وكشف عن أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لإنشاء وتطوير المدارس الثانوية الزراعية المتخصصة وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب دعم قدرات الباحثين ونقل أحدث التقنيات والخبرات الزراعية لمواجهة تحديات التغير المناخي ودعم منظومة البحث العلمي الزراعي.
