قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المطالبة بتعويض مالي من المدين المتأخر في سداد دين مستحق جائزة، لكن ذلك يكون وفق ضوابط محددة وعبر القضاء أو جهة التحكيم المختصة.
وأوضح، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس» مع الإعلامي مهند السادات، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مماطلة المدين القادر على السداد، بقوله: «مطل الغني ظلم»، مؤكدًا أن تأخير سداد الدين مع القدرة عليه يُعد ظلمًا لصاحب الحق.
وأشار إلى أن الدائن لا يملك فرض تعويض مالي من تلقاء نفسه، وإنما يجب إثبات أن المدين كان ميسورًا وقادرًا على الوفاء بالدين، ثم امتنع عن السداد دون عذر، ليُنظر في التعويض من الجهة المختصة.
وأضاف أن الدائن يستطيع المطالبة بحقه الأصلي، إلى جانب طلب تعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة، ويكون تقدير هذا التعويض والحكم به من اختصاص القاضي أو المحكم وفق ما يثبت أمامه.
وأكد أن التعويض الذي تقضي به الجهة المختصة في هذه الحالة يُعد عقوبة مستقلة عن أصل الدين، وليس منفعة اشترطها الدائن مقابل القرض، موضحًا أن الدائن يسترد ماله ويجوز له أخذ التعويض الذي يحكم به القضاء.
