قال مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعًا، تتنوع بين المجالات الصناعية واللوجستية والخدمية.
وجاءت تصريحات شيخون خلال مشاركته في المنتدى المصري الصيني للاستثمار، الذي انعقد في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، وبالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وشهد المنتدى مائدة مستديرة ترأسها نائب رئيس الوزراء من الجانب المصري، وشاو جي من الجانب الصيني، بحضور حكومي رفيع المستوى من الجانبين، وناقشت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري.
كما تناولت المناقشات مضاعفة الاستثمارات الصينية في مصر، سواء في القطاعات التقليدية أو في مجالات جديدة تعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، ومن بينها السياحة وصناعة السيارات، خاصة الكهربائية، ومشروعات تحلية مياه البحر، والتنمية الزراعية.
وفي جلسة عامة ضمن فعاليات المنتدى، تحدث نائب رئيس الوزراء، ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسفير الصيني بالقاهرة، وممثل جمعية رجال أعمال المصرية EBA، حيث أكدوا أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص.
وخلال حلقة نقاشية بعنوان «سياسات الاستثمار في مصر»، استعرض شيخون ما ورد في تقرير منظمة الأمم المتحدة لتجارة والتنمية «الأونكتاد»، والذي أشار إلى ارتفاع نسبة الحوافز الاستثمارية حول العالم من 14% في عام 2016 إلى 50% في عام 2025، بما يعكس توجهًا عالميًا نحو الحوافز الموجهة للقطاعات ذات الأولوية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والتصدير والاستدامة.
وأشار شيخون أيضًا إلى أن الثقة تمثل القيمة الأساسية في علاقة الهيئة بمستثمريها، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حصدت المرتبة السابعة عالميًا وتصدرت المناطق الإفريقية في تصنيف «أفضل المناطق الحرة العالمية 2026» الصادر عن موقع fDi intelligence التابع لمؤسسة فاينانشال تايمز العالمية.
