عقدت أمانة شؤون المجتمع والأسرة المصرية بحزب الإصلاح والنهضة جلسة استماع مع آباء متضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي، لمناقشة تداعياته والاستماع إلى تجاربهم ومشكلاتهم المرتبطة بتطبيقه، بحضور الدكتورة رحاب التحيوي، أمين الأمانة، واللواء محمد الدسوقي، نائب رئيس الحزب للشؤون الاستراتيجية والأمن القومي.
وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية ضمن مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد، شملت تخفيض سن الحضانة وإعادة النظر في ترتيب الأب بين الحاضنين، إلى جانب تفعيل مبدأ الرعاية المشتركة بما يضمن دورًا فاعلًا للأب والأم في حياة الأبناء.
كما ناقشت الجلسة تنظيم الرؤية والاستضافة بما يحافظ على الترابط الأسري ويحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وقال اللواء محمد الدسوقي إن الأسرة تمثل عماد الأمن القومي الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على تماسك المجتمع من الداخل يرتبط باستقرار الأسرة، وهو ما يتطلب نقاشًا جادًا وحسمًا يراعي تماسك الأسرة ويعزز الترابط المجتمعي، بما يدعم الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل.
من جانبها، أكدت الدكتورة رحاب التحيوي أهمية تفاعل المشاركين، موضحة أن ما طُرح خلال الجلسة من تجارب وشهادات حية سيسهم في توضيح الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية الحالي، واستكمال دراسة أثر القوانين بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بشأن وضع قانون متوازن للأسرة يراعي المصلحة الفضلى للطفل ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي.
وأضافت أن هذه الجلسات يمكن تكرارها خلال الفترة المقبلة، سواء لمناقشة قانون الأحوال الشخصية أو غيره من القوانين المرتبطة بالأسرة وشؤون المجتمع، في المحافظات المختلفة، بما يتيح الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع.
