أشاد الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بقرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، معتبرًا أنه خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقال في تصريح لـ«الوطن» إن تحسين الأجور يمثل استثمارًا في الإنسان، وينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والطلب المحلي والنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد القوي والمستدام يحتاج إلى توازن بين تحسين دخول العاملين وتعزيز قدرة المؤسسات على النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن تعظيم الأثر الإيجابي للقرار يتطلب البناء عليه عبر مراجعات دورية للأجور تراعي تطورات الأسعار ومعدلات الإنتاجية، بالتوازي مع توفير حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعدها على استيعاب الزيادة والتوسع في التشغيل، فضلًا عن دعم الإنتاج المحلي وتعزيز المنافسة بما يسهم في استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة لتطوير منظومة تربط بين الأجور والإنتاجية والتأهيل المهني، بما يرفع كفاءة سوق العمل ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويضمن توزيعًا أكثر عدالة لثمار النمو الاقتصادي بين مختلف فئات المجتمع.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن قوة الاقتصاد تُقاس بقدرته على تحسين حياة المواطنين، وأن العدالة الاجتماعية تترسخ كلما تحولت معدلات النمو إلى دخول أفضل وفرص عمل أكثر وحياة أكثر استقرارًا، مشددًا على أهمية مواصلة الخطوات التي تجمع بين تشجيع الاستثمار وتحفيز الإنتاج وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.