أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا بشأن مواعيد الطعن، مؤكدة أن حق المتقاضي في الاستئناف لا يسقط إذا وافق اليوم الأخير من الميعاد القانوني إجازة رسمية، بل يمتد الأجل إلى أول يوم عمل تالٍ لانتهاء العطلة، وفقًا لقانون المرافعات.
وجاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 7591 لسنة 94 قضائية، على خلفية نزاع متعلق باعتبار صحيفة استئناف مقدمة بعد انتهاء المدة القانونية.
ما القاعدة القانونية لامتداد ميعاد الاستئناف؟
أوضحت المحكمة أن المادة 227 من قانون المرافعات تحدد ميعاد الاستئناف بأربعين يومًا، بينما تنظم المادتان 15 و18 من القانون قواعد حساب المواعيد الإجرائية، وامتداد الميعاد إذا صادف آخره عطلة رسمية، ليصبح أول يوم عمل تالٍ هو الموعد الأخير لاتخاذ الإجراء.
لماذا اعتبرت النقض الاستئناف مرفوعًا في موعده؟
تعود وقائع القضية إلى صدور حكم ابتدائي برفض دعوى صحة ونفاذ عقد بيع مؤرخ 1 يونيو 2011، بتاريخ 25 مارس 2023، وكان ميعاد الاستئناف ينتهي في 4 مايو من العام نفسه، وهو يوم وافق إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، أعقبته عطلة يوم الجمعة.
وأودع صاحب الشأن صحيفة الاستئناف يوم السبت 6 مايو 2023، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بسقوط حقه في الطعن على أساس أنه رُفع بعد الميعاد القانوني، ما دفعه إلى اللجوء لمحكمة النقض.
ماذا قررت محكمة النقض في القضية؟
أكدت المحكمة أن ميعاد الاستئناف امتد إلى أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية، وبالتالي فإن إيداع الصحيفة يوم 6 مايو تم في الموعد القانوني، واعتبرت الحكم المطعون فيه مخالفًا للقانون.
وانتهت إلى نقض حكم سقوط الحق في الاستئناف، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة «مأمورية دمياط» للفصل فيها مجددًا أمام هيئة مغايرة، دون حسم موضوع صحة ونفاذ عقد البيع.
- محكمة النقض
- ميعاد الاستئناف
- الإجازة الرسمية
- قانون المرافعات
- الطعن القضائي
