«الإفتاء» توضح حكم ميراث القاتل المصاب بمرض نفسي

إقرأ التفاصيل
دار الإفتاء تؤكد أن القتل لا يمنع الميراث في كل الحالات، وأن المنع يشترط تعمد القتل مع العقل والبلوغ وانتفاء العذر

أوضحت دار الإفتاء، في فتوى للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، حكم إرث القاتل من قريبه إذا وقعت الجريمة أثناء إصابته بمرض نفسي أفقده سلامة الإدراك، مؤكدة أن القتل لا يمنع الميراث في جميع الحالات.

وبيّنت الفتوى أن منع القاتل من الإرث يرتبط بتوافر شروط محددة، من بينها أن يكون القاتل عاقلًا وبالغًا ومتعمدًا للقتل دون عذر، وأن يقع القتل بغير حق.

حكم ميراث القاتل إذا ارتكب جريمة القتل

وتناولت الفتوى حالة شخص قتل شقيقته أثناء مرضه النفسي، وصدر تقرير طبي يؤكد أنه لم يكن سويًا قبل وقوع الحادث ووقته، ولم تصدر بحقه عقوبة، بل جرى تحويله إلى مصحة للأمراض العقلية، حيث قضى بها 7 سنوات حتى تماثل للشفاء.

وأجابت دار الإفتاء بأن المقرر في اشتراط منع القاتل من الميراث أن يكون بالغًا عاقلًا عامدًا غير معذور، وأن يقع القتل بغير حق.

واستندت الفتوى إلى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، الذي نصت المادة الخامسة منه على أن: «من موانع الإرث قتل المورث عمدًا؛ سواء أكان القاتل فاعلًا أصليًا أم شريكًا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلًا بالغًا من العمر خمس عشرة سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي».

وخلصت دار الإفتاء، بناء على الوقائع الواردة في السؤال، إلى أن الأب يرث شقيقته، باعتبار أن المرض النفسي وعدم توافر شرط العقل وقت ارتكاب الجريمة يؤثران في تحقق مانع الحرمان من الميراث، وذلك على فرض صحة ما ورد في السؤال.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: بيان دار الإفتاء لحكم ميراث القاتل المصاب بمرض نفسي عند ارتكاب الجريمة
🔍 خلاصة التحقق: المادة تنقل فتوى صادرة عن دار الإفتاء وتستند إلى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. وبحسب النص، فإن مانع الإرث لا يتحقق إلا مع تعمد القتل وتوافر العقل والبلوغ وانتفاء العذر
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الميراث#دار الإفتاء#علي جمعة#قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943#مرض نفسي#ميراث القاتل