بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويأتي التعديل ضمن حزمة تشريعية تستهدف دعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين، بما يساند القطاع التصديري ويسهم في تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية في مصر، إلى جانب دعم رؤية الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.
وأوضح التقرير البرلماني أن التعديل يهدف أيضًا إلى وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية ذات وزن وموثوقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، من شأنه تشجيع الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري.
