قال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إن الصادرات المصرية ارتفعت من 21.5 مليار دولار عام 2016 إلى نحو 52 مليار دولار في 2025، فيما تستهدف الدولة الوصول بها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أبو هميلة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن التصدير يمثل ركيزة أساسية لأي اقتصاد وطني، باعتباره مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي وأداة لمعالجة العجز في الميزان التجاري ودعم العملة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الصادرات المصرية سجلت نحو 41.4 مليار دولار في عام 2021، قبل أن تصل إلى نحو 52 مليار دولار في 2025، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدف 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب إزالة معوقات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في القارة الأفريقية والدول الواعدة والأسواق الناشئة، إلى جانب توفير تغطية تأمينية كافية ضد المخاطر التجارية والسياسية.
وفي سياق متصل، قال أبو هميلة إن التعديلات المطروحة في مشروع القانون تستهدف تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة التنسيق بين الوكالة والهيئات الحكومية المعنية، لافتًا إلى أن إشراف البنك المركزي يمثل دعمًا للموثوقية والثقل المؤسسي للوكالة داخليًا وخارجيًا.
وأضاف أن التعديلات تتضمن تنظيم عمل الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، وتحديد أولويات العمل بصورة أكثر دقة، ومعالجة أوجه القصور الموجودة في القانون السابق، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لدعم قطاع التصدير الصناعي والفني.
