وزير المجالس النيابية: لا شبهة عدم دستورية في تعديلات قانون ضمان الصادرات

إقرأ التفاصيل
قال وزير المجالس النيابية إن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لا تتضمن شبهة عدم دستورية، موضحًا أسباب إسناد تشكيل الجمعية العامة لرئيس الوزراء

رفض المستشار هاني عازر حنا، وزير المجالس النيابية، ما أثارته النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بشأن وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات المقدمة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وقال عازر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن شبهة عدم الدستورية منتفية، موضحًا أن الحديث يتعلق بشركة يؤسسها البنك المركزي وتكون مملوكة له مع الفصل بين الملكية والإدارة، باعتبارها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وأن أي قرار أو إجراء أو سياسة تتخذها لا ترتبط بالبنك المركزي نظرًا لاستقلالها عنه.

وأضاف أن مشروع القانون أسند سلطة إصدار قرار تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز حوكمة العمل داخل الوكالة وضمان تمثيل الجهات والأجهزة المعنية بنشاطها.

مناقشة مشروع القانون

وأشار إلى أن هذا الأمر طُرح خلال اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث أوضح ممثلو البنك المركزي أن الجمعية العامة ستضم ممثلين عن الجهات والأجهزة المعنية والمرتبطة بعمل الوكالة، سواء من الناحية التنفيذية أو الفنية أو المالية أو الائتمانية، بما يكفل التنسيق فيما بينها ومراعاة طبيعة نشاط الوكالة واختصاصاتها.

ولفت إلى أن ذلك يبرر إسناد سلطة تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، موضحًا أن هناك سوابق تشريعية في هذا الشأن، من بينها المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، والمادة 9 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1992.

وأكد أن الحكومة ترى عدم وجود تعارض بين التعديل المقترح والمادتين الأولى والسابعة من القانون القائم، موضحًا أن الشخصية الاعتبارية للوكالة، المقررة بالمادة الأولى، لا تستلزم بالضرورة انفراد مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيل جمعيتها العامة.

كما أشار إلى أن استبعاد خضوع الوكالة للتشريعات المشار إليها في المادة السابعة لا يمنع إسناد بعض الاختصاصات التنظيمية إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب نص خاص في القانون ذاته، لافتًا إلى ضرورة التفرقة بين خضوع الوكالة لنظام قانوني معين، وإسناد اختصاص محدد إلى جهة إدارية في إطار التنظيم التشريعي للوكالة.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات المقدمة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
🔍 خلاصة التحقق: الخبر ينقل موقفًا رسميًا داخل مجلس النواب بشأن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. الوزير أكد أن شبهة عدم الدستورية منتفية وشرح أسباب إسناد تشكيل الجمعية العامة لرئيس مجلس الوزراء.
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#إيرين سعيد#البنك المركزي#الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار#حزب الإصلاح والتنمية#رئيس مجلس الوزراء#مجلس النواب#هاني عازر حنا