يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ضمن حزمة ملفات تشريعية واقتصادية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.
وقال كريم صبري، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، إن المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي يواصل جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وفي مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023.
تعديلات تستهدف دعم الصادرات المصرية
وأوضح المراسل أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، من خلال تطوير آليات العمل والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والبنك المركزي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالعمليات التصديرية وتعزيز كفاءة منظومة ضمان الصادرات والاستثمار.
وأضاف أن التعديلات المطروحة تستهدف أيضًا تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والمصدرين، بما يدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار
وأشار إلى أن هذه التحركات التشريعية تأتي في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تتضمن العمل على زيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن عددًا من أعضاء مجلس النواب أكدوا خلال مناقشاتهم أهمية التعديلات المقترحة، لما يمكن أن توفره من دعم لصغار المصدرين والتجار والمستثمرين، وتعزيز الروابط بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية بتمويل وضمان العمليات التصديرية.
وأكد المراسل استمرار مناقشات أعضاء المجلس حول مشروع القانون، في إطار التحركات البرلمانية الرامية إلى تطوير التشريعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار والتصدير في مصر.
