«النواب» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

إقرأ التفاصيل
مجلس النواب يقر نهائيا تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لدعم الصادرات المصرية وإزالة المعوقات أمام المصدرين

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، بهدف دعم الصادرات المصرية وإزالة المعوقات أمام المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، في إطار خطة الدولة لإجراء تعديلات تشريعية تستهدف دعم منظومة الصادرات والاستثمارات المصرية وتحسين أداء القطاع التصديري.

ووفق التقرير البرلماني، تستهدف التعديلات معالجة المشكلات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب تطوير آليات عمل الوكالة بما يساعدها على تحقيق أهدافها في دعم الصادرات والاستثمارات.

كما تسعى إلى وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يساعد على تنفيذ اختصاصاتها وتحقيق الأهداف المحددة لها، إلى جانب تعزيز قدرات الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، خاصة في الأسواق الناشئة.

وتأتي التعديلات أيضًا في إطار توجه الدولة لزيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، بهدف دعم التنمية الاقتصادية وزيادة موارد النقد الأجنبي من خلال تنمية الصادرات.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: موافقة مجلس النواب نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بهدف دعم الصادرات المصرية
🔍 خلاصة التحقق: المادة تنقل موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون حكومي لتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. الخبر معروض بوصفه قرارا برلمانيا رسميا مدعوما بتقرير اللجنة الاقتصادية.
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#البنك المركزي المصري#الصادرات المصرية#الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار#رؤية مصر 2030#قانون ضمان الصادرات#مجلس النواب