وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، بهدف دعم الصادرات المصرية وإزالة المعوقات أمام المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، في إطار خطة الدولة لإجراء تعديلات تشريعية تستهدف دعم منظومة الصادرات والاستثمارات المصرية وتحسين أداء القطاع التصديري.
ووفق التقرير البرلماني، تستهدف التعديلات معالجة المشكلات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب تطوير آليات عمل الوكالة بما يساعدها على تحقيق أهدافها في دعم الصادرات والاستثمارات.
كما تسعى إلى وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يساعد على تنفيذ اختصاصاتها وتحقيق الأهداف المحددة لها، إلى جانب تعزيز قدرات الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، خاصة في الأسواق الناشئة.
وتأتي التعديلات أيضًا في إطار توجه الدولة لزيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، بهدف دعم التنمية الاقتصادية وزيادة موارد النقد الأجنبي من خلال تنمية الصادرات.
