البنك المركزي في رواندا اتخذ قرارًا مهمًا برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 7.25% وذلك بعد أن شهد معدل التضخم ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز النطاق المستهدف للمركزي.
معدل التضخم السنوي في البلاد وصل إلى 8.9% في يناير بعد أن كان 8.0% في ديسمبر مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ هذه الخطوة بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والذي يتراوح بين 2% و8% حيث اعتبر البنك أن الحفاظ على التضخم ضمن هذا النطاق هو شرط أساسي لدعم النمو الاقتصادي في رواندا.
البنك المركزي أوضح أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في متابعة مؤشرات التضخم والتطورات الاقتصادية وأكدت استعدادها لتعديل السياسة النقدية إذا زادت الضغوط التضخمية بشكل يفوق التوقعات كما أشار إلى أن هناك مخاطر قد تؤثر على آفاق التضخم مثل انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع تكاليف الطاقة بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
البنك توقع أن يبقى التضخم قليلًا فوق 8% خلال النصف الأول من 2026 قبل أن يعود إلى نطاقه المستهدف بحلول نهاية العام بينما يستمر الاقتصاد الرواندي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث تتوقع وزارة المالية أن يستمر النمو السنوي فوق 7% حتى عام 2028.
