قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي يتجه إلى أضعف أداء نمو منذ جائحة «كوفيد-19»، بعد خفض توقعاته لنمو الناتج العالمي إلى 2.5% خلال العام الحالي، في ظل تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع مستويات التضخم وكلفة الاقتراض.
وأوضح التقرير نصف السنوي الصادر الخميس بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية أن هذا الخفض يأتي مقارنة بتقديرات يناير الماضي، التي كانت تشير إلى نمو عالمي عند 2.6% في 2026، مشيرًا إلى أن المراجعة شملت نحو ثلثي الاقتصادات حول العالم.
ورفع البنك الدولي توقعاته لمعدل التضخم العالمي إلى 4% في عام 2026، مقابل 3.3% في 2025، حتى مع افتراض تراجع الاضطرابات المرتبطة بإمدادات النفط عبر مضيق هرمز خلال الشهر المقبل.
كما لفت التقرير إلى احتمال ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة قد تصل إلى 38% خلال العام الجاري، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد ونقص المواد الأولية القادمة من منطقة الخليج.
وحذر البنك من أن اقتصادات الدول النامية، باستثناء الهند والصين، قد تدخل عقدًا كاملًا دون تحقيق تقدم ملموس في تقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. واعتبر أن عقد العشرينيات من القرن الحالي قد يتحول إلى «فترة ضائعة» ما لم تُتخذ إصلاحات جوهرية تدعم معدلات النمو.
وفي سياق متصل، أعلن البنك الدولي تخصيص تمويلات تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار على مدى 15 شهرًا، لدعم الدول الأكثر تضررًا من التداعيات غير المباشرة المرتبطة بالاضطرابات الجارية.
