قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن شركة مرسيدس تواجه أزمة حقيقية بسبب تراكم تحديات اقتصادية وصناعية خلال السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والشحن، وتصاعد المنافسة من شركات السيارات الصينية.
وأوضح أبو المجد، في تصريح خاص لـ«القاهرة 24»، أن مرسيدس شهدت تراجعًا وضغوطًا متزايدة على مدار السنوات الست الماضية، بالتزامن مع إعادة هيكلة أعمالها وإلغاء عدد من المشروعات والعقود، مشيرًا إلى أن الشركة تواجه أيضًا تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة العمالة والطاقة في ألمانيا، وصعوبة الحفاظ على أسعار تنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز، ساهمت في زيادة الأعباء على صناعة السيارات، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج النهائية.
السيارات الصينية تهدد مرسيدس
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن المنافسة الصينية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه شركات السيارات الألمانية، بعدما نجحت العلامات الصينية في الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة من قطاع السيارات الفاخرة، من خلال تقديم سيارات بتكنولوجيا متطورة وأسعار أكثر تنافسية.
ولفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على مرسيدس فقط، بل تمتد إلى عدد من شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن مجموعة فولكس فاجن تواجه بدورها تحديات كبيرة قد تكون أكثر حدة من تلك التي تواجهها مرسيدس.
هل تصبح مصر مركزًا عالميًا لصناعة مرسيدس؟
وفيما يتعلق بإمكانية انتقال مصانع مرسيدس أو جزء من عمليات إنتاجها إلى مصر، قال أبو المجد إن التحديات التي تواجه الصناعة الألمانية تفتح المجال أمام فرص جديدة للأسواق التي تمتلك مقومات التصنيع والتصدير، ومن بينها مصر، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن تحول مصر إلى مركز إنتاجي لمرسيدس يظل مرتبطًا بقرارات الشركة الاستثمارية، ومدى توافر المقومات الصناعية واللوجستية والتنافسية اللازمة، في ظل إعادة تقييم شركات السيارات العالمية لخريطة الإنتاج والتصنيع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض منذ أيام محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال اجتماع عقده بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة مستجدات التصنيع المحلي وجذب الشركات العالمية إلى السوق المصرية.
وكشف المهندس خالد هاشم، في تصريحات تليفزيونية، أن الصناعة المصرية تعاني ميلًا مستمرًا نحو إنتاج المنتج النهائي من خلال التجميع بدلًا من التركيز على تصنيع المكونات والصناعات المغذية، مؤكدًا أن تطوير هذه الصناعات وبناء سلاسل إمداد قوية يمثلان الطريق الحقيقي لإنتاج سيارة مصرية متكاملة، ومشيرًا إلى رفض الوزارة عروضًا من شركات لاستيراد سيارات جاهزة ووضع علامة «صنع في مصر» عليها.
التركيز على السيارات الكهربائية وتوطين البطاريات
وأوضح وزير الصناعة أن برنامج تنمية صناعة السيارات يستهدف تقديم حوافز لتشجيع إنتاج الصناعات المغذية مع التركيز على السيارات الكهربائية، لافتًا إلى العمل على إنشاء شركة كاتل لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب استهداف توطين تكنولوجيا تصنيع مكونات هذه المركبات، وعلى رأسها المحركات الكهربائية.
وأشار إلى أن توطين هذه الصناعة يتطلب العمل ضمن منظومة متكاملة تشمل التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، فضلًا عن تشجيع التصدير وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات المغذية المحلية.
مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة وتعزيز التنافسية
ولفت هاشم إلى أن الوزارة تستهدف إطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة في مصر، بما يسهم في خلق طلب محلي كبير على السيارات الجديدة، إضافة إلى الاستفادة من خردة السيارات القديمة كمدخل أساسي في العمليات التصنيعية.
وأكد الوزير أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في إنتاج سيارة مصرية تتمتع بسمعة جيدة وميزة تنافسية حقيقية، وتعتمد على مكونات محلية اقتصادية وعالية الجودة لتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
