شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الأولى من الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تناولت آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص، بمشاركة وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي المصري.
وخلال الجلسة، استعرض الوزير جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو، مؤكدًا أن تطوير مناخ الاستثمار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي التيسير والترويج والحماية.
وأوضح أن هذه المحاور تمثل ركائز أساسية لتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، والترويج للفرص الاستثمارية واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وضمان استدامة الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي وتحليل البيانات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الاستثمارية وتسريع الإجراءات والحد من الأعباء الإدارية والتشغيلية، لافتًا إلى أهمية تطوير منصة الكيانات الاقتصادية في بناء منظومة رقمية مترابطة وتحسين تجربة المستثمر.
كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحديد الفرص الاستثمارية والتجارية، وتيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات والترويج للاستثمار.
وفي ما يتعلق بالتنمية المتوازنة والعدالة المكانية، أوضح الوزير أن توطين التنمية في المحافظات يأتي ضمن أولويات الدولة، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية وسلاسل القيمة المحلية.
وفي ملف التجارة الخارجية، قال الدكتور محمد فريد إن التكنولوجيا تمثل محركًا رئيسيًا لزيادة كفاءة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى توجه الوزارة للاستفادة من تجربة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي والبناء عليها لتطوير منظومة التجارة.
وأضاف أن TradeTech Sandbox ومركز الابتكار يوفران بيئة داعمة لاختبار وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والرقابة الذكية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية، ويساعد على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.
وأكد الوزير أن تطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب تكامل جهود التيسير والترويج والحماية مع التحول الرقمي والتوسع في المناطق الاستثمارية، بما يعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويدعم جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
