أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بحكم الاحتفاظ بشيء اشتراه شخص منذ سنوات ثم اكتشف لاحقًا أنه مسروق، مؤكدًا أن الواجب شرعًا هو رد المسروق إلى صاحبه الأصلي.
وأوضح وسام، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ثبوت كون الشيء مسروقًا من شخص بعينه يوجب إعادته إليه، مهما تعددت عمليات البيع والشراء أو انتقل بين أيدي أشخاص كثر، مشيرًا إلى أن حق المالك الأصلي لا يسقط بمرور الوقت.
وأضاف أن من اشترى الشيء المسروق بحسن نية يحق له الرجوع بالثمن الذي دفعه على من باعه له، ثم يرجع كل مشترٍ على من باعه له وفق تسلسل عمليات البيع، حتى تصل المسؤولية إلى السارق.
وأشار إلى أن هذا المبدأ ينطبق على وقائع استرداد الهواتف المسروقة، موضحًا أن تقديم ما يثبت الملكية، مثل الرقم التسلسلي والمستندات والأدلة المرتبطة بواقعة السرقة، يساعد في إثبات حق المالك الأصلي واستعادة ممتلكاته.
وشدد أمين الفتوى على أن الشيء المسروق يجب أن يعود إلى صاحبه مهما تناقلته الأيدي، حتى لو وصل إلى المشتري رقم مائة، على أن تُحل بعد ذلك مسألة التعويض واسترداد الأموال بين البائعين والمشترين وصولًا إلى تحديد السارق ومحاسبته.
