انتقد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معه، معتبرًا أن النقابة هي الجهة المختصة بالتحقيق مع أعضائها.
وقال البلشي إن مصاحبة قرار الإحالة بعقوبة فورية تقضي بمنع قنديل من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى تمثل، بحسب وصفه، عقوبة تسبق التحقيق وتفترض ثبوت المخالفة قبل سماع أقواله أو التحقيق معه.
وأوضح أن قرار المنع يتناقض مع إحالة الواقعة إلى النقابة، فضلًا عن كونه عقوبة ممتدة دون سقف زمني محدد، بما يقترب من المصادرة المفتوحة لرأي الصحفي عبر مختلف الوسائل الإعلامية، ويثير تساؤلات بشأن معاقبة الشخص مرتين على الاتهام ذاته.
وأشار البلشي إلى أن القرار صدر دون التوقف أمام بيان عبد الحليم قنديل الذي أوضح فيه سياق العبارة وملابسات قولها، كما لم يأخذ في الاعتبار تكرار ألفاظ مماثلة من مقدمي برامج آخرين دون اتخاذ إجراءات مماثلة، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير تطبيق العقوبات وانتقائية الرقابة.
وأضاف أن العبارة محل القرار لم تستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما جاءت في إطار نقد سياسي لأداء كيانات ومؤسسات حزبية، مؤكدًا أن النقد، حتى إذا تجاوز حدوده، يستدعي أشكالًا أخرى من التعامل تبدأ بلفت النظر أو الاستنكار أو الإنذار بعدم التكرار، وقد تصل إلى الرد والمطالبة بالتصحيح والاعتذار، بدلًا من اللجوء إلى المنع الدائم.
