بات توقيع العقوبات المحتملة على مانشستر سيتي بسبب مخالفات مالية مزعومة في الدوري الإنجليزي الممتاز مهددًا بالتأجيل إلى عام 2027، في ظل احتمال خوض النادي جلستين إضافيتين على الأقل إذا خسر الاستئناف المقرر نظره الشهر المقبل.
ووفقًا لما ذكرته شبكة talkSPORT البريطانية نقلًا عن خبير الشؤون المالية لكرة القدم ستيفان بورسون، فإن توقيع العقوبات خلال الموسم الحالي أصبح غير مضمون، موضحًا أن حسم الاستئناف قد يستغرق من 30 إلى 45 يومًا على الأقل بعد انتهاء جلساته قبل الدخول في مراحل قانونية جديدة.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استئناف مانشستر سيتي في ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن تستمر من 5 إلى 10 أيام، على أن تركز على المرافعات والحجج القانونية المتعلقة بقرار الإدانة دون إعادة الاستماع إلى الشهود أو تقديم أدلة جديدة على نطاق واسع.
وكانت لجنة مستقلة قد أدانت مانشستر سيتي في سبتمبر الماضي بمخالفات تتعلق بالقواعد المالية للدوري الإنجليزي خلال الفترة من 2009 إلى 2018، تضمنت تضخيم إيرادات النادي بصورة مصطنعة بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني، فيما تقدم النادي باستئناف ضد القرار، مؤكدًا امتلاكه أدلة قاطعة تثبت موقفه.
وأوضح بورسون أنه في حال خسارة مانشستر سيتي الاستئناف قد يلجأ النادي إلى الطعن في جوانب من القرار بموجب إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة X، وهو ما قد يستدعي جلسة جديدة ويؤدي إلى مزيد من التأخير.
وأضاف أن النادي سيتجه على الأرجح إلى استئناف العقوبات التي قد تفرضها اللجنة المستقلة، ما يعني وجود مرحلتين إضافيتين على الأقل قبل الوصول إلى حسم نهائي للقضية إذا خسر استئنافه الأول.
وأشار الخبير المالي إلى أن مانشستر سيتي قد ينجح في إسقاط بعض الاتهامات أو أجزاء منها، خاصة المتعلقة بمخالفات قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، لكنه استبعد إمكانية نجاح النادي بسهولة في إلغاء قرار الإدانة بالكامل.
