هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها للحصول على سيولة مالية؟ أمين الفتوى يوضح

إقرأ التفاصيل
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها جائز شرعًا إذا كانت المعاملة حقيقية وانتقلت الملكية قبل إعادة البيع

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها لشخص آخر للحصول على سيولة مالية جائز شرعًا، بشرط أن تكون عملية البيع والشراء حقيقية، وأن تصبح السلعة ملكًا للمشتري قبل إعادة بيعها، مع قدرته على سداد الأقساط المستحقة للبائع الأول.

وأوضح الطحان، خلال لقائه ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء، مع الإعلامية سالي سالم، أن هذه المعاملة لا حرج فيها إذا كان الشخص بحاجة إلى المال، فاشترى سلعة بأجل معلوم وأقساط محددة، ثم باعها لطرف ثالث للحصول على السيولة، دون أن تكون العملية مجرد وسيلة صورية للحصول على قرض بفائدة.

وحذر من التحايل على تحريم الربا من خلال ما يُعرف بالبيع الصوري، كأن يتفق شخص مع آخر على شراء سلعة منه بالتقسيط ثم إعادة شرائها منه مرة أخرى، دون أن تنتقل السلعة فعليًا أو تحدث عملية بيع حقيقية، مؤكدًا أن هذا النوع من المعاملات محرم شرعًا لأنه يتخذ البيع ستارًا للوقوع في الربا.

وشدد أمين الفتوى على ضرورة أن يكون البيع والشراء حقيقيين، وأن تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري ويقبضها قبل بيعها لطرف آخر، محذرًا من التوسع في المعاملات الصورية التي تخالف الضوابط الشرعية.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: جواز شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها للحصول على سيولة مالية وفق ضوابط شرعية محددة
🔍 خلاصة التحقق: الخبر ينقل فتوى صادرة عن أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وهي جهة رسمية موثوقة. أكد أن الجواز مشروط بانتقال الملكية وقبض السلعة وكون البيع حقيقيًا، وحذر من البيع الصوري المحرم
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#البيع الصوري#البيع بالتقسيط#الربا#السيولة المالية#الشيخ محمود الطحان#دار الإفتاء المصرية#قناة الناس