ألغت المحكمة الدستورية التركية الأساس القانوني لتنظيم بيوت الدعارة الخاضعة لإشراف الدولة، بعد نحو 96 عامًا من إقرار القانون الذي أتاح هذا التنظيم في عهد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
وقضت المحكمة، في 16 يوليو 2026، بعدم دستورية الجملة الأولى من الفقرة الأولى للمادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593 الصادر في 24 أبريل 1930، في القضية رقم E.2025/144، وأمرت بإلغاء النص.
وكانت المادة تنص على إصدار لائحة تحدد القواعد المنظمة للمومسات وبيوت الدعارة، إلى جانب وضع التدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض، ولا سيما الأمراض المنقولة جنسيًا، المرتبطة بممارسة الدعارة.
وبموجب القرار، سقط السند القانوني الذي استندت إليه اللوائح المنظمة لبيوت الدعارة، بعد عقود من العمل بالنص الذي أُقر خلال السنوات الأولى للجمهورية التركية.
أسباب الطعن على تنظيم بيوت الدعارة
وجاءت الطعون المقدمة إلى المحكمة على أساس أن المادة 128 لم تحدد بصورة واضحة القواعد المنظمة لعمل البغايا وبيوت الدعارة والمؤسسات المشابهة، ولا نطاق أنشطتها والحدود المفروضة عليها، كما لم توضح التدابير الواجب اتخاذها للحد من انتشار الأمراض.
واعتبر مقدمو الطعون أن النص ترك هذه المسائل للوائح تصدرها الإدارة دون وضع ضوابط محددة في القانون نفسه، بما يمنح السلطات التنفيذية صلاحيات تنظيمية واسعة وغير محددة بصورة كافية.
وفحصت المحكمة النص في ضوء المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور، بالنظر إلى ارتباطه بحق الأفراد الذين يُجبرون على ممارسة الدعارة في حماية رفاههم المادي والمعنوي وتنميته.
وأشارت المحكمة إلى أن الدعارة ظاهرة متعددة الأبعاد، لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية وصحية وأخلاقية، ولا تقتصر آثارها على الأفراد وحدهم، كما اعتبرت أن الدعارة القسرية تمثل معاملة لا إنسانية أو مهينة، بينما لا يعني الاعتراف بالاستقلالية الشخصية وحق الفرد في التحكم بجسده أن ممارسة هذا الحق يمكن أن تكون بلا حدود.
