أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي للفتاوى، أنه يجوز دفع زكاة المال إلى الأقارب المستحقين لها ممن لا تلزم المزكّي نفقتهم، مؤكدة أن إعطاءهم أولى من إعطائها للأجانب لما فيه من الجمع بين ثواب الصدقة وصلة الرحم.
واستشهدت الدار بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» [التوبة: 60]، وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَة».
ونقلت الإفتاء ما ذكره الإمام النووي الشافعي من أنه يستحب في صدقة التطوع وفي الزكاة والكفارة صرفها إلى الأقارب إذا كانوا بصفة الاستحقاق، وأنهم أفضل من الأجانب.
كما أوضحت أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزم المزكّي نفقتهم إذا كان في ذلك إسقاط للنفقة الواجبة عليه، أما إذا دفع إليهم الزكاة دون أن يحتسبها من النفقة الواجبة عليه، فيجوز ذلك، وهو ما قرره العلامة ابن نجيم في «البحر الرائق».
واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على جواز إعطاء الأخ زكاة ماله لأخته المحتاجة إذا كانت من المستحقين للزكاة ولم تكن نفقتها واجبة عليه، فإن كانت نفقتها واجبة عليه جاز له إعطاؤها من الزكاة بشرط ألا يحتسب ما دفعه منها من النفقة الواجبة عليه.
