قال الحاج خالد المغربي، صاحب إحدى شركات التعدين بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسوية أزمة الذهب وتقنين أوضاع الدهابة جاء في توقيت مناسب، مؤكدًا أن العمل بصورة رسمية وبأوراق قانونية أفضل من ممارسة نشاط التعدين دون تصاريح.
وأضاف المغربي، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن قرار تقنين أوضاع العاملين في مجال تعدين الذهب «جميل جدًا وممتاز»، لأنه يتيح لهم توفيق أوضاعهم والعمل بصورة رسمية وقانونية بدلًا من العمل دون أوراق رسمية.
وأوضح أن تقنين الأوضاع يسمح للعاملين بممارسة نشاطهم بتصاريح رسمية، بما يضمن العمل في أمان، ويتيح للجهات المعنية الإشراف عليهم والتأكد من سلامة أوراقهم القانونية، لافتًا إلى أهمية أن يحصل كل طرف على حقه، سواء الدولة أو العاملون في القطاع.
وأشار إلى أن أهالي المنطقة أولى بالعمل في بلادهم والاستفادة من مواردها، فضلًا عن أن وجودهم في مواقع التعدين يسهم في حماية الحدود، موضحًا أن العمل دون تصاريح كان يضع العاملين في مشكلات، إذ يتعين على من يريد ممارسة النشاط التوجه أولًا إلى الجهات المختصة للحصول على التصريح اللازم.
وأضاف أن عمل جنسيات أخرى دون وجه حق أو مستندات شرعية كان يؤثر على العاملين المحليين، ويسبب لهم مشكلات، في الوقت الذي يلتزم فيه أصحاب الشركات الذين يعملون بصورة رسمية بالحصول على التصاريح وسداد حقوق الدولة، مقابل الحصول على حقوقهم وممارسة نشاطهم في أمان.
ولفت إلى أن وجود عاملين من جنسيات أخرى يمارسون النشاط دون تصاريح كان يسبب أعباء على أصحاب العمل المحليين، ويؤثر على قدرتهم على ممارسة نشاطهم، مشيرًا إلى أن العمل بصورة قانونية يضمن عدم تعرضهم للمشكلات، ويساعدهم على أداء عملهم والحصول على حقوقهم.
وأوضح أن العاملين في القطاع يعملون حاليًا بصورة رسمية تحت مظلة شركة شلاتين، ويحصلون على التصاريح اللازمة، مشيرًا إلى أن الدهابة لم تكن لديهم في السابق تصاريح مماثلة، لكن تقنين الأوضاع أتاح له، بصفته صاحب شركة النجم الذهبي، العمل بأوراق رسمية وتصاريح قانونية دون مواجهة مشكلات في الوقت الحالي.
