تواجه جماعة الإخوان المسلمين ضغوطًا دولية متزايدة مع اتساع نطاق مراجعة أنشطتها وشبكاتها في عدد من العواصم الغربية، وسط تشديد الرقابة على الكيانات المرتبطة بها ومصادر تمويلها.
وتشير التطورات الأخيرة إلى انتقال الملف من دائرة الرصد الأمني والسياسي إلى إجراءات أكثر صرامة تتعلق بالتعامل القانوني والمالي مع بعض الفروع والقيادات والكيانات المرتبطة بالتنظيم.
وعلى الجانب الأمريكي، بدأت التحركات في 24 نوفمبر 2025، عندما أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا ببدء إجراءات تصنيف فروع محددة من الجماعة في مصر والأردن ولبنان، قبل أن تعلن وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، في يناير 2026، اتخاذ إجراءات تصنيف بحق فروع وكيانات مرتبطة بها وفق الأطر القانونية الأمريكية.
وامتدت هذه التحركات إلى استهداف شخصيات وكيانات تتهمها السلطات الأمريكية بتقديم دعم مادي لشبكات مرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، بما يفرض قيودًا على التعاملات المالية ويزيد من مخاطر التعاون مع الكيانات المدرجة.
وفي أوروبا، يتزايد الاهتمام السياسي والأمني بملف الجماعة، مع نقاشات تتعلق بتأثير شبكاتها داخل المجتمعات الأوروبية وعلاقاتها بالجمعيات والمؤسسات والكيانات العاملة في مجالات مختلفة.
لكن الموقف الأوروبي لا يزال متباينًا، إذ تتجه بعض الحكومات إلى تشديد الرقابة على الأنشطة والتمويل والارتباطات التنظيمية، بينما تختلف الاستجابات القانونية والسياسية من دولة إلى أخرى.
وفي هذا السياق، قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن التطورات المرتبطة بالتعامل الدولي مع جماعة الإخوان تفرض تحديات متزايدة على بنية التنظيم وشبكاته الخارجية، خاصة مع اتساع الاهتمام بمصادر التمويل والواجهات التنظيمية والكيانات المشتبه في ارتباطها بأنشطته.
وأضاف، في تصريح لـ«الوطن»، أن المواجهة الفاعلة مع التنظيمات العابرة للحدود لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية التقليدية، وإنما تتطلب التعامل مع منظومة متكاملة من العلاقات والموارد المالية والهياكل التنظيمية التي تتيح لها الاستمرار وإعادة ترتيب صفوفها.
وأشار إلى أن تشديد الرقابة على مصادر التمويل ومراجعة أوضاع الكيانات المرتبطة بالتنظيم يمثلان عنصرين أساسيين في الحد من قدرته على إعادة بناء شبكاته أو توظيف واجهات جديدة لمواصلة نشاطه.
