من الملاذات الآمنة إلى الملاحقة.. كيف تضيق عواصم العالم الخناق على شبكات الإخوان؟

إقرأ التفاصيل
تحركات أمريكية وأوروبية وإقليمية تتصاعد ضد شبكات الإخوان، مع إجراءات تصنيف وتجميد أصول وتشديد الرقابة على التمويل والكيانات المرتبطة بها

تتجه التحركات الدولية المرتبطة بجماعة الإخوان إلى مرحلة أكثر تشددًا، مع اتساع الإجراءات القانونية والمالية والسياسية التي تستهدف فحص الشبكات العابرة للحدود ومصادر التمويل والكيانات المشتبه في ارتباطها بالتنظيم.

وفي الولايات المتحدة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2025 الأمر التنفيذي رقم 14362، الذي أطلق إجراءات تصنيف فروع محددة من الجماعة في مصر والأردن ولبنان باعتبارها منظمات إرهابية أجنبية أو كيانات إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص.

وفي يناير 2026، أعلنت واشنطن إجراءات تصنيف بحق فروع الجماعة في مصر والأردن والفرع اللبناني، قبل أن تمتد الإجراءات إلى جماعة الإخوان في السودان خلال مارس من العام نفسه، في خطوة تعكس توجهًا أمريكيًا للتعامل مع الفروع بصورة منفصلة وفق التقييمات والمعايير القانونية الخاصة بكل منها.

وتشمل تداعيات هذه التصنيفات تجميد الأصول الخاضعة للاختصاص الأمريكي، وفرض قيود على التعاملات المالية، وتجريم تقديم الدعم المادي للكيانات المدرجة وفقًا للقوانين الأمريكية، ما يضع ضغوطًا على قدرة هذه الشبكات على الاحتفاظ بامتداداتها الخارجية.

وعلى الجانب الأوروبي، تصاعدت الدعوات لمراجعة أنشطة الكيانات المرتبطة بالجماعة، بعدما اعتمد البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر 2026 قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلاموي، وتعزيز الرقابة على التمويلات الأجنبية والشراكات المؤسسية، وفحص مدى استيفاء بعض الكيانات والأفراد للمعايير القانونية اللازمة للإدراج على قوائم الإرهاب.

وحصل القرار على موافقة 381 عضوًا مقابل رفض 167، وامتناع 15 عضوًا عن التصويت، لكنه لا يعني حظر الجماعة تلقائيًا على مستوى الاتحاد الأوروبي، بل يعكس تصاعد اتجاه سياسي يدفع نحو تشديد الرقابة ومراجعة مصادر النفوذ والتمويل.

إقليميًا، مثّل قرار الأردن في أبريل 2025 بحظر جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها تطورًا مهمًا في مسار التعامل معها، خاصة أن الجماعة ظلت لعقود أحد مكونات المشهد السياسي والمعارضة في المملكة، قبل أن تتخذ السلطات إجراءاتها في أعقاب قضايا أمنية أعلنت الكشف عنها.

وقال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن التحركات الدولية الأخيرة تعكس تغيرًا في طريقة تعامل عدد من القوى الكبرى مع جماعة الإخوان، موضحًا أن الاهتمام لم يعد مقتصرًا على النشاط السياسي المعلن، وإنما امتد إلى البنية التنظيمية ومصادر التمويل والعلاقات العابرة للحدود.

وأضاف سلامة، في تصريح لـ«الوطن»، أن التحرك الأمريكي يحمل دلالات مهمة نظرًا لما تفرضه قرارات التصنيف من قيود مالية وقانونية قد تؤثر في قدرة الشبكات المرتبطة بالتنظيم على الحركة والاحتفاظ بامتداداتها الخارجية، مشيرًا إلى أن التحركات الأوروبية تكشف بدورها عن تنامي الاهتمام بمراجعة النفوذ المؤسسي والتمويلات المرتبطة بالكيانات محل الاشتباه.

وأوضح أن اختلاف مواقف الدول من الجماعة يرتبط بحسابات سياسية وأمنية وقانونية خاصة بكل دولة، مؤكدًا أن نجاح هذه الإجراءات يتوقف على قدرتها على الانتقال من القرارات السياسية إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تبادل المعلومات وتتبع مصادر التمويل ومواجهة محاولات إعادة تشكيل الشبكات التنظيمية تحت مسميات جديدة.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✔️صحيح إلى حد كبير
📌 الادعاء المتداول: تصاعد تحركات أمريكية وأوروبية وإقليمية لتشديد الإجراءات ضد جماعة الإخوان وشبكاتها عبر التصنيف وتجميد الأصول ومراجعة التمويل
🔍 خلاصة التحقق: جوهر الخبر يقوم على إجراءات وتصريحات وردت في النص بشأن تصنيف فروع للجماعة وتحرك البرلمان الأوروبي وقرار الأردن. لكن بعض التفاصيل الواردة تحتاج تدقيقًا إضافيًا من حيث التواريخ وصياغة نطاق القرارات وآثارها القانونية الدقيقة.
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الأردن#البرلمان الأوروبي#السودان#الولايات المتحدة#جماعة الإخوان#دونالد ترامب