تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق قواعد جديدة لاشتراك الموظفين اعتبارًا من أول يناير 2027، تشمل رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تعديل نسب الاشتراكات المخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وكشفت مذكرة صادرة عن قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة العامة للتفتيش بالهيئة عن القواعد الجديدة التي يتعين على الوحدات الإدارية ومنشآت القطاع العام الالتزام بها، مع متابعة تنفيذها بدءًا من يناير المقبل.
وبحسب المذكرة، يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 3200 جنيه شهريًا بداية من يناير 2027، مقابل 2700 جنيه خلال عام 2026، بزيادة قدرها 500 جنيه.
كما تقرر رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 19 ألفًا و300 جنيه شهريًا، مقابل 16 ألفًا و700 جنيه حاليًا، بزيادة تصل إلى 2600 جنيه.
وشملت التعديلات أيضًا زيادة نسبة الاشتراكات المخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقدار نقطة مئوية واحدة، توزع بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل، لتصبح حصة المؤمن عليه 9.5% بدلًا من 9%، وحصة صاحب العمل 12.5% بدلًا من 12%، بإجمالي 22% بدلًا من 21%.
وتوضح الهيئة أن قيمة الاشتراك تختلف بحسب أجر الاشتراك التأميني المسجل، إذ تصبح حصة الموظف عند أجر اشتراك 3200 جنيه 304 جنيهات بدلًا من 288 جنيهًا، وعند 5000 جنيه 475 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، وعند 8000 جنيه 760 جنيهًا بدلًا من 720 جنيهًا، وعند 10 آلاف جنيه 950 جنيهًا بدلًا من 900 جنيه.
وتستند زيادة نسب الاشتراكات إلى المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على زيادة نسبة الاشتراكات المخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 1% كل سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، على أن توزع الزيادة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا.
كما تستند زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك إلى المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، والتي تنظم الزيادة السنوية في حدود أجر الاشتراك التأميني.
وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق الحدود والنسب الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2027، مع توجيه المناطق التأمينية بمتابعة التزام الوحدات الإدارية ومنشآت القطاع العام بها.
