قد يكتشف موظف بعد سنوات من العمل أن شركته لم تسجله لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سواء عند الاستعلام عن مدد اشتراكه أو مع اقتراب موعد خروجه على المعاش، لكن هذا لا يعني ضياع حقوقه تلقائيًا.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال لقاء تليفزيوني، أن العامل الذي يكتشف عدم التأمين عليه يجب أن يتقدم بشكوى إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية لعرض المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونصح العامل بأن يرفق مع الشكوى كل المستندات التي تثبت عمله لدى الشركة، مثل عقد العمل ومفردات المرتب وكشوف تحويل الراتب، أو أي أوراق أخرى تثبت تاريخ التحاقه بالعمل واستمراره فيه، حتى تتمكن الجهات المختصة من فحص الشكوى والتحقق من علاقة العمل ومدتها.
كما شدد على ضرورة تقديم شكوى رسمية والاحتفاظ بما يثبت تقديمها، وعدم الاكتفاء بالاستفسار الشفهي، مع متابعة إجراءات فحص الموقف التأميني.
ويُلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أصحاب الأعمال بالتأمين على العاملين، إذ نصت المادة الثانية على سريان أحكامه على العاملين لدى الغير، ومن بينهم العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لقانون العمل، مع مراعاة شرط انتظام علاقة العمل والاستثناءات التي حددها القانون.
ونصت المادة الرابعة على أن التأمين وفقًا لأحكام القانون إلزامي، ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.
وفي ما يتعلق بالتزامات صاحب العمل، ألزمت المادة 120 صاحب العمل في القطاع الخاص بتقديم بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفق النماذج والشروط المحددة قانونًا، كما توضح الهيئة أن صاحب العمل ملزم بتقديم طلب اشتراك المؤمن عليه بالنموذج رقم (1) س1 خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه.
كما نصت المادة 141 على أن الهيئة تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة.
وأضافت المادة نفسها أن الحقوق التأمينية تقدر وفقًا لأحكام القانون، وفي حال عدم التثبت من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك أو الأجر، يتم ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما، وإذا تعذر التثبت من قيمة الأجر، يؤدي المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
أما عن العقوبة، فنصت المادة 168 على معاقبة المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، أو الموظف المختص في الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، إذا لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام القانون، أو لم يشترك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
وتتراوح الغرامة بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، وتضاعف في حالة العود، كما نصت المادة 165 على غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه في حالات من بينها عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام القانون.
ويستطيع العامل التقدم بشكوى للهيئة لبحث موقفه التأميني والتحقق من علاقة العمل والمدة التي قضاها لدى الشركة، مع تقديم ما يتوافر لديه من مستندات وأدلة تثبت عمله.
