قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ستنتهي رسميًا من برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بحلول ديسمبر 2026، تمهيدًا للانطلاق نحو مرحلة النمو الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رئيسة بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر» الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
واستعرض الوزير الخطوات التي نفذتها الحكومة لدفع التحول الهيكلي، وجهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو، مشيرًا إلى أن الإصلاحات خلال السنوات الماضية دعمت مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفعت معدلات النمو رغم الصدمات الإقليمية والدولية، وأسهمت في تكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي وزيادة الاستثمار.
وأضاف أن مصر تدفع هذا التحول عبر إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص بوصفه محركًا رئيسًا للنمو، ويعيد توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة بيئة الاستثمار. وتشمل المستهدفات رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030، وتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات.
وتناول رستم البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030، الذي يستهدف تغيير نموذج النمو بالاعتماد على خمسة قطاعات رئيسة ذات توجه إنتاجي وتصديري، هي الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة. وأوضح أن هذه القطاعات تسهم مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي و50% من النمو الاقتصادي و40% من القوى العاملة، مع استهداف زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن البرنامج يستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 6.8%، مع التركيز على جودة النمو ومصادره، إلى جانب خفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول 2030.
كما كشف عن اعتزام الوزارة إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، توضح التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة 2027–2030، وتتيح الاطلاع على توزيع الاستثمارات العامة وتحديد التجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار بما يتناسب مع المزايا التنافسية لكل محافظة.
واستعرض أيضًا جهود دعم ريادة الأعمال والابتكار تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، ومن بينها إطلاق مبادرة وطنية لدعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليؤدي دورًا مؤسسيًا في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى قطاع الشركات الناشئة، وإنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات.
وأشار إلى أنه من المقرر إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE) بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، عبر شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، بما يتيح تمويلًا طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص.
وفي ختام كلمته، قال رستم إن مصر أنجزت جانبًا كبيرًا من الإصلاح الاقتصادي، وإن الاقتصاد المصري أصبح يستند إلى قاعدة أكثر قوة لترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو النمو المستدام، داعيًا الصناديق الدولية والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر إلى الاطلاع على الإصلاحات الجارية والمشاركة في الفرص الاستثمارية، خاصة في قطاع الشركات الناشئة وآلية تمويل البنية التحتية.
