أقرّ المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، بزيادة قدرها 1500 جنيه.
وقالت وزارة الدولة للإعلام في بيان إن القرار يأتي ضمن تطور متتالٍ للحد الأدنى للأجور منذ عام 2022، حين بدأ تطبيقه بقيمة 2400 جنيه شهريًا، وصولًا إلى المستوى الجديد، بما يعادل زيادة إجمالية بنحو 254% خلال خمس سنوات.
وأضافت الوزارة أن القرار تضمن تحديد الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، بقيمة 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
وأشارت إلى موافقة المجلس على ألا تقل العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
ونقلت الوزارة عن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن أحمد كجوك، وزير المالية، أشار إلى أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يتيح التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بها.
كما ذكرت أن رئيس مجلس الوزراء كلف بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة تصورات رفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
واستعرضت الوزارة التسلسل الزمني لتطور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، موضحة أنه بدأ تطبيقه في يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه شهريًا، قبل زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو من العام نفسه، ثم إلى 3500 جنيه في يناير 2024.
وأضافت أنه ارتفع بعد ذلك إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، ثم إلى 7000 جنيه في مارس 2025، وهي القيمة المطبقة خلال عام 2026، قبل أن يصل إلى 8500 جنيه مع بدء تطبيق القرار الجديد في يناير 2027.