بحث وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة محمد أبو باشا، مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للشراكات بين الشركات المصرية والهندية.
وجاء اللقاء الذي نظمته سفارة الهند بالقاهرة على هامش زيارة الوزير الهندي على رأس بعثة تجارية ضمت نحو 150 ممثلًا عن قطاعات الأعمال و30 شركة ناشئة، للمشاركة في اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان المتخصصة، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات الهندية.
وقال بيوش جويال إن بلاده تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر وزيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصرية، بالتوازي مع تشجيع الاستثمارات المصرية في الهند، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية التي ارتقى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية توفر فرصًا واسعة للنمو.
وأضاف الوزير الهندي أن مجالات التعاون يجب أن تمتد إلى التعليم والرعاية الصحية والشركات الناشئة، إلى جانب تطوير نماذج للتصميم والإنتاج والتصنيع المشترك، لافتًا إلى أن السوق الهندية التي تضم 1.4 مليار نسمة تفتح آفاقًا كبيرة أمام الشركات المصرية، ومستشهدًا بتجارب استثمارية مشتركة مثل شركة «مونجينيي» وحضور شركات بارز في قطاع الصناعات الدوائية.
من جانبه، قال محمد أبو باشا إن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين يمثل نحو 3% فقط من إجمالي تجارة مصر، وهي نسبة لا تتناسب مع حجم السكان وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، داعيًا مجتمعي الأعمال في البلدين إلى تكثيف التواصل المباشر.
واستعرض أبو باشا القطاعات التي يمثلها أعضاء الجمعية، والتي تشمل الإنشاءات والعقارات والتمويل والطاقة والصناعات التحويلية والأدوية والتعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مؤكدًا أنها توفر قاعدة صلبة لتأسيس مشروعات استراتيجية مشتركة.
وفي السياق ذاته، أوضح سفير الهند لدى مصر سوريش كيه ريدي أن أكثر من 100 شركة هندية تعمل حاليًا في السوق المصرية، مؤكدًا تطلع بلاده لبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد مع القطاع الخاص المصري، واستعداد السفارة لمواصلة دعم التواصل المؤسسي وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
