رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والمتعلق بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر وتجزئة القيمة الاسمية للسهم، وأحالت موقف الشركة إلى البورصة المصرية لبحث مدى إمكانية السير في إجراءات شطب قيدها.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، إن قرارها جاء بسبب عدم استيفاء الشركة المتطلبات القانونية والإفصاحات اللازمة، واستمرار وجود ملاحظات جوهرية على قوائمها المالية، فضلًا عن عدم كفاية دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة لتبرير زيادة رأس المال.
وأضافت أن الشركة قدمت في 22 أكتوبر 2026 تقرير إفصاح معدلًا بشأن زيادة رأس المال المصدر من 78.65 مليون جنيه إلى 235.96 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 157.3 مليون جنيه، إلى جانب تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد.
وأوضحت الهيئة أنه بعد إعادة فحص المستندات والقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، تبين استمرار عدد من الملاحظات المحاسبية، من بينها تحفظات مراقب الحسابات بشأن عدم الحصول على المصادقات البنكية لأرصدة الشركة، وعدم الالتزام بالمعالجات المحاسبية المتعلقة بعقود الإيجار والضرائب والخسائر الائتمانية المتوقعة.
ولفتت إلى توقف الشركة عن ممارسة أي نشاط تشغيلي أو تحقيق إيرادات منذ السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، فضلًا عن تسجيل رأس مال عامل سالب بنحو 31.8 مليون جنيه، وانخفاض النقدية وما في حكمها إلى نحو 10.2 ألف جنيه، مع وجود مؤشرات تثير الشكوك بشأن قدرة الشركة على الاستمرار.
كما رصدت الهيئة عدم الالتزام بمتطلبات اختبار اضمحلال قيمة الأصول، وعدم تحديث الإفصاحات المتعلقة بالنزاعات القضائية القائمة بشأن بعض أصول الشركة، إلى جانب عدم الالتزام بمتطلبات قانون الشركات وقواعد القيد المتعلقة بدعوة الجمعية العامة للنظر في استمرار الشركة أو حلها واعتماد القوائم المالية.
