استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطور أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول، من يوليو إلى سبتمبر، من العام المالي 2027/2026، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا خلال هذه الفترة رغم ارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 4.9%، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، مع تحسن مقارنة بالربع السابق.
وأضاف أن استمرار معدلات النمو عند مستويات تقترب من 5% يأتي رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم استقرار الاقتصاد العالمي وتواتر الأزمات.
وأشار وزير التخطيط إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والتجارة، كانت الأعلى مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، إذ ساهمت مجتمعة بنسبة 68% من إجمالي النمو.
وأوضح أن نشاط قناة السويس سجل ارتفاعًا ملحوظًا وتسارعًا قويًا في معدل النمو بلغ 47.5% خلال الربع المشار إليه، مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2025/2026، بما يعكس تحسن نشاط الملاحة وزيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة عبر القناة.
كما لفت إلى أن نشاط تكرير البترول انتقل من الانكماش إلى النمو القوي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، محققًا نموًا بلغ 19.6%، مقابل معدل نمو سالب في الربع المناظر من العام السابق، فيما شهد قطاع الزراعة تسارعًا في معدل النمو.
وأفاد الوزير بأن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية واصل النمو أيضًا، مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول، ومساهمًا بـ0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي، مدفوعًا بارتفاع إنتاج عدد من الصناعات، وعلى رأسها الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.
وفي السياق نفسه، استعرض الوزير أداء عدد من الأنشطة الأخرى، ومنها نشاط المطاعم والفنادق الذي حقق معدل نمو بلغ 4% رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى تحسن المؤشرات السياحية مع ارتفاع عدد الليالي السياحية وزيادة أعداد السائحين.
وأضاف أن نشاط الكهرباء حافظ على نموه ليسجل 4.3% خلال الربع نفسه، في ظل استقرار الإنتاج والاستهلاك، بما يعكس استقرار أداء القطاع وقدرته على تلبية احتياجات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
