يفاجأ بعض المواطنين عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات بإضافة مبلغ إلى الفاتورة عند الدفع بالبطاقة البنكية «الفيزا»، بدعوى أنه عمولة مقابل استخدام ماكينة الدفع الإلكتروني، ما يثير تساؤلات حول أحقية المحال التجارية في تحميل العميل هذه التكلفة.
وأكد البنك المركزي المصري عدم جواز إضافة التجار أي مبالغ أو عمولات على العملاء عند استخدام البطاقات البنكية، سواء بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم المباشر، لسداد قيمة المشتريات.
وبموجب هذه التعليمات، يتحمل التاجر العمولة المقررة ضمن منظومة الدفع الإلكتروني، ولا يجوز له نقل هذه التكلفة إلى العميل من خلال زيادة سعر السلعة أو الخدمة لمجرد اختيار الدفع بالبطاقة البنكية.
كما نصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أعباء مالية أخرى.
وحظرت المادة 9 من القانون السلوك الخادع إذا تعلق بالسعر أو كيفية أدائه، بما في ذلك إضافة مبالغ إلى السعر على نحو يضلل المستهلك، وألزمت المادة 10 المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل وتوضح ثمن المنتج.
وعند إضافة عمولة، يستطيع المواطن الاحتفاظ بفاتورة الشراء وإيصال عملية الدفع الإلكتروني، وتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن 19588، مع توضيح قيمة المبلغ الإضافي واسم المنشأة.
كما يمكنه تقديم شكوى إلى البنك مصدر البطاقة أو البنك المسؤول عن ماكينة الدفع للإبلاغ عن تحميله عمولة إضافية بسبب استخدام البطاقة البنكية.
