قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، مدعومًا بانتعاش نشاط قناة السويس وقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.
وأوضح الصندوق أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والاستجابة الاستباقية لتداعيات حرب الشرق الأوسط، أسهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعات برامج التعاون مع مصر.
وأضاف أن معدلات التضخم جاءت أفضل من المتوقع، مع استمرار احتفاظ مصر باحتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز معيار الكفاية المحدد من جانب الصندوق.
وفي المقابل، حذر من استمرار عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، أبرزها المخاطر الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، إلى جانب ارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل.
وأشار الصندوق إلى أن تخفيف التوترات الإقليمية، وزيادة نشاط الملاحة بقناة السويس، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، تمثل عوامل مهمة لتعزيز النمو وتحسين أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
