رحّب صندوق النقد الدولي باستكمال إجراءات الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وباتجاه الحكومة المصرية إلى تسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، مؤكدًا أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل حاسم يمثل خطوة أساسية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
وقال الصندوق إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا، يوفر إطارًا لتسريع وتيرة الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الخطة التنفيذية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة ستعزز المنافسة العادلة، وتحسن مستويات الرقابة والشفافية داخل السوق.
وأكد أهمية التزام جميع الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بقواعد الحياد التنافسي والشفافية، بالتوازي مع مواصلة إصلاح بيئة الأعمال، بما يسهم في تقليص الدور الاقتصادي للدولة وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات ودعم خلق فرص العمل.
صندوق النقد يرحب بقرار رفع أسعار الفائدة
وفي سياق متصل، أشاد أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% خلال أكتوبر الماضي، معتبرًا أن القرار يعكس التزام السياسة النقدية باحتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وشدد ماتي على أهمية مواصلة اتباع سياسة نقدية تتسم بالتشدد والاستباقية، وتعتمد على متابعة البيانات والمؤشرات الاقتصادية، بهدف الحد من الضغوط التضخمية وإعادة معدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.
كما أكد ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع اقتصار تدخلات البنك المركزي على الحد من التقلبات المفرطة في سوق الصرف.
إشادة بتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية
وأشار رئيس بعثة الصندوق إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الخارجية، وذلك من خلال زيادة مرونة سعر الصرف، وتدعيم الاحتياطيات الأجنبية، وتطوير إطار السياسة النقدية، وتحسين الأداء المالي، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واختتم بالتأكيد على أن الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت يتطلب استمرار الانضباط في السياسات المالية والنقدية، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تدعم دور القطاع الخاص وتعزز المنافسة وتجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
